[سياسات بنك السودان لعام 2005]

[سياسات بنك السودان المركزي لعام 2006]

[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 ]

[السياسة النقدية والتمويلية 1983-2004  PDF]

[ االسياسة النقدية والتمويلية]    [ سياسة النقد الأجنبي في مجال سعر الصرف والإحتياطيات ]  [ السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع ]  

[ سياسة إدارة العملة ]   [ سياســـة التمويل المصرفى ذو البعد الاجتماعي  ]

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009

مقدمـــــــة

تصدر سياسات البنك المركزي للعام  2009في إطار التنسيق التام مع محاور السياسة المالية(الموازنة العامة)، ووفقاً للخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي  (2007- 2011)، مستهدفة إدارة حجم السيولة لتتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي الإيجابي والاستقرار النقدي، مستخدمة آليات غير مباشرة  وملائمة للنظام المصرفي المزدوج من اجل المحافظة علي كفاءة وسلامة القطاع المصرفي.

كذلك تستهدف السياسات المساهمة بإيجابية مع  الجهات ذات الصلة لدعم جهود الدولة لإنجاح برامج النهضة الزراعية الشاملة والتي ترمي الي زيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني.

أيضاً تشجع سياسات البنك المركزي المصارف علي التمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي متمثلاً في التمويل الأصغر والصغير وذلك بخلق أذرع مصرفية بالمصارف وتطوير الوحدات القائمة حالياً، وكذلك تمويل قطاع الإسكان الشعبي والريفي.كما تعمل على تشجيع التمويل التنموي عبر المصارف المتخصصة.

كما استوعبت السياسات تطورات الأزمة المالية العالمية الحالية والتي يتوقع أن يتأثر بانعكاساتها كل من الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص مما يتطلب اتخاذ إجراءات مرنة ومناسبة لتقليل تلك الآثار. 

أما فيما يختص بالتعثر المصرفي والذي تأثرت به قطاعات اقتصادية مختلفة ، فيهدف بنك السودان المركزي الي مواصلة الجهود لحل المشكلة، فوضعت العديد من الإجراءات التي ستساعد علي تقليل حجم التعثر ، مع وضع الرؤى للحد منة مستقبلاُ. 

تعمل هذه السياسات علي مواصلة الجهود لاحتواء آثار الحظر الاقتصادي الأمريكي وذلك بزيادة التعامل المصرفي  مع الشركاء الاستراتيجيين على الصعيدين العربي والأفريقي ودول جنوب شرق آسيا والاقتصاديات الأخرى الناشئة.

تهتم السياسات كذلك بتعميق النظام المصرفي الإسلامي، وبالعمل علي استخدام صيغ التمويل الإسلامي الأخرى غير صيغة المرابحة، وكذلك العمل علي استحداث أدوات تمويل جديدة تخدم إغراض النظام المصرفي المزدوج.  

موجهات السياسة:

تصدر سياسات البنك المركزي للعام2009 في إطار تحقيق أهداف البنك في المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي بجانب سلامة وكفاءة النظام المصرفي المزدوج وذلك وفق الموجهات الآتية :-

1/ الاستمرار فى إنفاذ برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض .

2/ الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011).

3/  الموازنة العامة للدولة للعام 2009 .

 4/ التعامل مع التطورات المحلية (التعثر ،التمويل الأصغر والصغير ) والعالمية (الأزمة المالية العالمية الحالية).

فى إطار تلك  الموجهات  فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2009 تتمثل في:

1)      المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي .

2)      المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المستدام .

3)      توفير السيولة المناسبة للاقتصاد

4)   تحسين كفاءة النظام المصرفى المزدوج (المراكز المالية للقطاع المصرفى والأداء والأصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية ).

5)      الإسهام فى سياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر (التمويل الأصغر) .

             وبناءاً علي تلك الموجهات والأهداف ووفقاً للسلطات المخولة له سيقوم بنك جنوب السودان الفرع بإصدار التوجيهات الإضافية اللازمة لتنشيط النافذة التقليدية.

تشمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009م  الآتي :

1- السياسة النقدية والتمويلية .

2- سياسة النقد الأجنبي  فى مجال سعر الصرف والاحتياطيات.

3- السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع .

4- سياسة إدارة العملة.

5- سياسة التمويل المصرفى ذو البعد الاجتماعي .

أولاً: السياسة النقدية والتمويلية

تهدف السياسة النقدية و التمويليه للعام 2009 إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2009 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 8% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 21% كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف.

ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سوف تدار السيولة فى الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية بالتركيز على  أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفى المزدوج وذلك كالآتي  .

(1)السياسة النقدية والتمويلية للنظام المصرفى الإسلامي  :-

(أ):  ضبط وتنظيم السيولة:

1/    الإحتياطي النقدي القانوني:

على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها . ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون   6% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي ( شهاب ) .

2/  السيولة الداخلية:

أ/    على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ،  وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات باستخدام نظام التسويات الآنية الإجمالية (RTGS) عبر المقاصة الإلكترونية.

ب/ يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق،بنسبة 30% (كمؤشر) من محفظة التمويل القائم .

3/  نوافذ التمويل من البنك المركزي :

أ/ يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية(الصكوك) ووفقاً لما يحدده البنك المركزي .

ب/   يجوز لبنك السودان المركزي عبر نافذته الاستثمارية تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل .

4/ سوق ما بين المصارف:

أ/  يجوز لأي مجموعة من المصارف الإسلامية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفى ) قبل بدء التنفيذ .

ب/ يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف الإسلامية .  كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.

(ب): استخدامـــات الموارد:

1 -  (أ)  يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعى- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور .

(ب) يجوز للمصارف توجيه نسبة 50% (كمؤشر) من نسبة الودائع الاستثمارية إلي إجمالي الودائع  للتمويل متوسط الأجل ( أكثر من عام).

2- تكلفة التمويل :

   يكون مؤشر  هامش التمويل بالمرابحة فى حدود 9% في العام للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية.

3- صيغ التمويل الإسلامية:

أ- صيغة المرابحة:

   (i)ألا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة 30%  من حجم التمويل الكلي للمصرف في أي وقت .

(ii)   أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر فى هذا الخصوص من بنك السودان المركزي ، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد .

 (iii) يجب على المصارف عند توقيع عقد المرابحة تحصيل 10% كقسط أول بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية والصادر، وتحصيل25 % كقسط أول للقطاعات الأخرى . أما فيما يختص  بالتمويل الأصغر والصغير، يمنح التمويل بالمرابحة حسب الضوابط المنظمة لذلك.

 ب-  صيغة المشاركة:

يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفى .

جـ -صيغة المضاربة: 

يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة . و لا يجوز منح آي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة .

د- صيغ التمويل الأخرى  : 

يشجع بنك السودان المركزي المصارف استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل المقاولة،والإستصناع والمزارعة ،...... الخ. 

(ج) القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

1-  يحظر التمويل للأغراض الآتية :-

أ-شراء العملات الأجنبية .

ب-شراء الأسهم والأوراق المالية.

ج‌- سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.

د- شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية. 

2-   يحظر على جميع المصارف  تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي  :

أ - الحكومة المركزية  و الحكومات الولائية والمحليات .

ب- الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها  الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر .

(2) السياسة النقدية والتمويلية للنظام المصرفى التقليدي :-

(أ)  ضبط وتنظيم السيولة:

1/    الإحتياطي النقدي القانوني:

  على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى فرع بنك جنوب السودان في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الأخرى كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع لأجل والودائع الادخارية (التوفير). ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 6% نقداً و 2% المتبقية فى شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب ) أو شهادات الإيداع .

2/  السيولة الداخلية:

أ/ على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه ،  وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن  تسوية المعاملات باستخدام نظام التسويات الآنية الإجمالية (RTGS) عبر المقاصة الإلكترونية

ب/  يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية ،بنسبة 30% من محفظة التمويل القائم .

3/  نوافذ التمويل من البنك المركزي :

 أ/ يجوز لبنك جنوب السودان توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع  وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان .

ب/   يجوز لبنك جنوب السودان تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل .

4/ سوق ما بين المصارف:

أ/  يجوز لأي مجموعة من المصارف التقليدية تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك  جنوب السودان قبل بدء التنفيذ .

ب/ يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء شهادات الإيداع  و الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والتعامل بالنقد الأجنبي  وخصم الأوراق المالية فيما بين المصارف التقليدية ، وسيقوم بنك جنوب السودان الفرع بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.

(ب) استخدامـــات الموارد:

1 -   )أ)  يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعي- عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور  . 

(ب)  يجوز للمصارف توجيه نسبة 50%(كمؤشر) من إجمالي الودائع لاجل كتمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو فى شكل محفظة.

2- تكلفة التمويل :    يكون مؤشر سعر الفائدة فى حدود 9 % في العام للعملة المحلية والأجنبية.

(ج)  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

1-  يحظر التمويل للأغراض الآتية :-

أ-شراء العملات الأجنبية .

ب-شراء الأسهم والأوراق المالية.

ج‌-  سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.

د-  شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية . 

2- يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك جنوب السودان :

أ )   حكومة جنوب السودان و الحكومات الولائية والمحليات .

ب) الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية ، التى تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر . 

ثانياً: سياسة النقد الأجنبي في مجال سعر الصرف والإحتياطيات :

1-          الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

2-          الإستمرار في إدارة الاحتياطيات الرسمية مركزياً وفق أولويات السلامة والسيولة والعائد ومقابلة إحتياجات الاقتصاد .

3-          العمل على ربط الجنيه بسـلة من العملات  الأجنبية الرئيسية .

في مجال سوق النقد الأجنبي :

1-          المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي.

2-          تفعيل  سوق ما بين المصارف .

3-          التقليل من آثار اندماج سوق النقد الأجنبي المحلى في أسواق المال الخارجية.

4-     التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى .

5-          تشجيع شركات الصرافة بتوفير مصادر للنقد الأجنبي بدلاً عن اعتمادها الكبير على بنك السودان المركزي.

6-          لا يجوز تقديم  الأوراق المالية المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين.

ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع

(أ)  في مجال تنظيم و تنمية الجهاز المصرفي :

تهدف السياسة في هذا المجال للآتي :

1-          الاستمرار فى برنامج الهيكلة وصولا لمرحلة الدمج

2-          تشجيع المصارف للدخول فى عملية التمويل الأصغر تنفيذا لسياسة الدولة فى محاربة الفقر ودعم الفقراء

3-          العمل على تنظيم عمل المصارف العاملة فى المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفى 

4-          حث المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو 60 مليون جنيه .

5-          البدء فى تنفيذ الترميز الإلكتروني

6-          مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً.

7-          تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية.

(ب) في مجال الرقابة المصرفية :

1-          الاستمرار فى تطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات  المالية الإسلامية ومعايير بازل 2) (.

2-          تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف .

3-          تقوية وتدعيم الرقابة المصرفية من خلال تطبيق  توصيات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي

4-          توسيع مظلة الشفافية والإفصاح فى القوائم المالية للمصارف .

5-          التنسيق مع فرع بنك جنوب السودان فيما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية بالفرع وتبادل المعلومات بين الإدارتين .

6-          تطوير الدور الرقابي للمؤسسات المالية غير المصرفية ولمؤسسات التمويل الأصغر .

7-          تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات الرقابية فى الدول التى تربطنا بها علاقات إقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية .

(ج) نظم الدفع :

1-          مواصلة العمل فى نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS).

2-      تطوير وتجويد  نظم  الدفع الحالية عن طريق إعتماد سداد الخدمات الحكومية عبر النظام الإلكتروني ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية فى مجال البطاقات والنقود البلاستيكية .

3-          نشر المقاصة الإلكترونية لتشمل بقية الولايات .

4-          ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً.                                 

5-          إصدار قانون خاص بنظم الدفع .

6-          تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها .

7-          وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفى مما يكفل توافقها مع المعايير العالمية .

(د) ضوابط وموجهات عامة للمصارف الإسلامية والتقليدية:

1-     على جميع المصارف الإسلامية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.

2-     على جميع المصارف التقليدية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك جنوب السودان الفرع المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.

3-     على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بعرضها فى الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان الفرع .

4-     على المصارف طلب حضور المالك شخصياً فى حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه .

5-     يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الإستثمار الحكومية (صرح) كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط.

6-          يجوز للمصارف الإسلامية والتقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل .

رابعاً: سياسة إدارة العملة

يهدف البنك المركزي خلال العام 2009م إلى تطوير وتحسين نظام إدارة العملة من خلال:-

1-          توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية والمحافظة على التركيبة الهيكلية لفئات العملة المصدرة.

2-          تطبيق سياسة العملة النظيفة لضمان تحسين نوعية العملة الورقية المتداولة عن طريق:

•  رصد وسحب العملات الورقية التالفة والمشوهة من التداول وإبادتها،واستبدالها وتعويضها بعملات نظيفة، حسب ضوابط وأسس فرز وتصنيف العملات التالفة والمشوهة.

•  العمل على تسهيل تبادل العملات الورقية والمعدنية.

• تطوير نظام إتلاف وإبادة العملة الورقية باستخدام الإبادة الآلية.

• -             البحث فى إمكانية إطالة عمر العملة الورقية فى التداول.

• -              العمل على اتخاذ إجراءات لحماية العملة من التزييف والتزوير بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

• -              توفير البرامج التدريبية والتعليمية لموظفي البنوك وعملائها للتعريف بمواصفات العملة السليمة والنظيفة.

• -              تعريف الجمهور بمواصفات العملة السليمة والعملة التالفة والمشوهة غير الصالحة للتداول، وبضرورة المحافظة على نظافة العملة وعدم تشويهها وإساءة استخدامها عبر التوعية الإعلامية.

3-          الشروع فى إنشاء متحف العملة .

خامساً: سياســـة التمويل المصرفى ذو البعد الاجتماعي

       بغرض تفعيل  الرؤية المستقبلية و الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر فقد أنشأ بنك السودان المركزي وحدة للتمويل الأصغر تعنى بتشجيع وتنمية صناعة التمويل الأصغر بالسودان في إطار الأهداف الموضوعة لها، وقد تم وضع الموجهات والسياسات والأسس والضوابط لتحقيق تلك الأهداف على النحو التالي :-

1.    يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإســلامية والتقليدية على تخصيص نسبة  12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر والصغير وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاً للتنمية وذلك وفقاً للمنشورات التى سيتم إصدارها.

2.    العمل على استكمال إدارات أو وحدات للتمويل الأصغر برئاسات المصارف وذلك لإعداد وتقديم خططها السنوية للتمويل الأصغر وفقاً للضوابط والموجهات الواردة فى منشور موجهات التمويل الأصغر للمصارف رقم (18/2007) بتاريخ 20/10/2007 .

3.    تفعيل دور المصارف فى تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أزرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر القائمة ببعض المصارف وتزويدها بقوى عاملة مدربة ومؤهلة فى مجال التمويل الأصغر .

4.       يجوز للمصارف تأسيس فروع قائمة بذاتها لتقديم خدمات التمويل الأصغر بعد الحصول على  موافقة بنك السودان المركزي .

5.    يجوز للمصارف إنشاء شركات للتمويل الأصغر تابعة لها ، وذلك بموجب لائحة ترخيص وعمل مصارف التمويل الأصغر لسنة 2006 (تعديل 2007).

6.    على المصارف التي ترغب فى استخدام الصيرفة المتنقلة (The Mobile Banking) لخدمة زبائنها فى التمويل الأصغر، الحصول على الموافقة المسبقة من بنك السودان المركزي .

7.     الاستمرار فى بناء قدرات الأفراد و المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات التمويل الأصغر,وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي  مع وضع الإطار الرقابي والمتابعة لهذه المؤسسات.

8.    على المصارف القيام بالتغطية والتوعية الإعلامية للشرائح الضعيفة للتعريف بالتمويل الأصغر  وذلك لمحاربة الفقر فى إطار السياسة العامة للدولة وكنشاط ربحي بالنسبة للمصارف  وذلك بالتنسيق مع وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي .

9.    ينظر بنك السودان المركزي فى إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والاستفادة من نطاق الخدمات التأمينية بعد إجازتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.

10.  على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال .

11.   تشجيع إنشاء محافظ للتمويل الأصغر تساهم فيها المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

12.  يشجع بنك السودان المركزي  المصارف العاملة فى التمويل الأصغر ألا يقتصر نشاطها على الائتمان الأصغر وذلك بالعمل فى تنويع المنتجات المالية لتشمل الادخار والتحويلات .

13.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف فى التعامل مع التمويل الأصغر من خلال وكلاء البيع فى القطاع التقليدي حفزاً لإدماج الائتمان التقليدي الموازى .

14.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل وسط الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية .

15.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف العاملة فى مجال التمويل الأصغر الدخول مع شركات الاتصالات كطرف ثالث خاصة فى إنفاذ عمليات الادخار والتحويلات .

على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور ابتداءً من الأول من يناير للعام 2009م . واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008م الصادر بتاريخ 26/12/2007  الموافق 18 ذو الحجة 1428هـ لاغياً.

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان المركزي