![]() |
![]() |
| [محــــافظو بنك السودان] | [العمـــــلات السودانية] | [هيكل الجهاز المصرفي والمالي] | [قــــــــــــوانين] | [نبذة تعريفية عن بنك السودان] |
|
نبذة تعريفية عن بنك السودان المركزي |
| الخطة الإستراتيجية الخمسية لبنك السودان المركزي (الفترة من 2007م- 2011م) |
|
ولتحقيق ذلك وفى أواخر ديسمبر 1956 تم تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لعمل دراسة مستفيضة في هذا الشأن والنظر في إمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان، بعد أن فرغت اللجنة من الدراسة ورفعت توصياتها تبع ذلك إصدار قانون بنك السودان لسنة 1959 وفتح أبوابه للعمل في فبراير 1960 كهيئة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام يجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها. إن تبنى كل بلد لنظام اقتصادي معين قد يلقى على البنك المركزي القيام ببعض المهام التي تختلف اختلافا جوهرياً عن الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ولكل بنك مركزي قانون خاص يتم فيه تحديد تلك المهام ويمكن تعديلها كلما دعت الضرورة لذلك
في ديسمبر 2002 صدر قانون
بنك السودان لسنة 2002 حيث حددت المادة (6) أغراض البنك في
الآتي :
5- (1) يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج احدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان. (2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان. (3) ينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك اصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الاسس والضوابط التي يصدرها المجلس (مجلس ادارة بنك السودان المركزي) ويتولى ادارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا امام المحافظ عن ادارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه. (4) تكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
كما حددت المادة 6 من القانون مسؤوليات البنك الاساسية كما يلي:
6- تكون للبنك الأغراض الآتية : -( أ ) تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي و اصدار العملة بانواعها وتنظيمها ومراقبتها، (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الاهداف القومية للاقتصاد القومي الكلي بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني)، (جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، (د ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها في الشئون النقدية والمالية. (هـ) الالتزام في أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه ورقابته على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية والاعراف المصرفية التقليدية.
ظل بنك السودان منذ إنشاءه عام 1960 وحتى عام 1984 ( وهو العام الذي طبقت
القوانين الإسلامية ) يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير
المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان، حيث كان يتحكم في الكتلة النقدية عن
طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي ، والتوجيه المباشر عن طريق
وضع حدود قصوى للتمويل ( سقوف ائتمانية ) ، وغيرها من الوسائل الرقابية . كما أن
البنك يقوم بدوره الرقابي والإداري على الجهاز المصرفي وفقاً لقانونه والذي أجريت
عليه عدة تعديلات لتواكب السياسة الاقتصادية والمالية للدولة كذلك يقوم بنك السودان بعد أسلمة الجهاز المصرفي بدوره في
تعميق إسلام الجهاز المصرفي ، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز
المصرفي والمؤسسات المالية بموجب قرار وزاري رقم 184 لسنة 1992 الصادر من
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالتشاور مع محافظ بنك السودان وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا . كما أن البنك
استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومة الولايات والهيئات والأجهزة
الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها
المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير
للبنوك
وبما
أن الجهاز المصرفي قد تمت أسلمته فإن بنك السودان تخلص من أذونات الخزانة والسندات
الحكومية التي كانت تطبق عليها أسعار الفائدة ومن ثم تم إصدار سندات مالية تتوافق
مع النظام الإسلامي . لقد ظل بنك السودان يؤدى دوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي وفى وضع سياسة نقدية تواكب الموجهات العامة للدولة وبرامج استراتيجية القومية الشاملة . فمنذ بداية البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي ( 1990 ــ 1993 ) اتخذ بنك السودان سياسات تمويلية بغرض تحريك جمود الاقتصاد السوداني والتي وضعت على ضوء الموجهات التالية:
وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل وضعت سياسات بنك السودان المركزي و في إطار السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية ومراعيةً للمبادئ الأساسية لاتفاقية السلام الشامل التي وردت في البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض. والتي نصت على: 1. تطبيق النظام المصرفي المزدوج ( اسلامى في الشمال وتقليدي في الجنوب). 2. إنشاء بنك جنوب السودان كفرع للبنك المركزي ليدير النافذة التقليدية في الجنوب. 3. إصدار سياسة نقدية واحدة من بنك السودان المركزي تكون ملزمة لكل المؤسسات المصرفية والمالية. 4. استقلالية البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية. 5. إضافة إلى مسئولية البنك المركزي في المحافظة على استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة. الهيكل الإداري لبنك السودان المركزي:
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
3. الهيكل الاداري والتنظيمي لبنك السودان المركزي é يتكون الهيكل الإداري لبنك السودان من خمسة قطاعات وخمسة عشر إدارات عامة بالإضافة إلى اربعة عشرة فرعا للبنك منتشرة فى ولايات السودان المختلفة . |
| الإدارة المساعدة | الإدارة العامة | القطاع |
|
إدارة المكتب التنفيذي حازم عبدالقادر احمد |
الإدارة العامة للخدمات التنفيذية
|
أولا قطاع مكتب السيد المحافظ
|
|
إدارة التخطيط الاستراتيجي والاتصال
|
||
|
إدارة المراجعة الداخلية الفاضل حسين حسن |
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
|
|
|
إدارة الشؤون القانونية |
الإدارة العامة للشؤون القانونية
|
|
|
وحدة الدين الخارجي ليلى عمر بشير |
|
ادارة علاقات الموارد البشرية شادية عبدالله محمد |
الإدارة العامة للموارد البشرية ماجدة عبدالوهاب موسى |
ثانيا: قطاع الإدارة والخدمات محمد الحسن الشيخ السنوسي |
|
إدارة تخطيط وتنمية الموارد البشرية محمد احمد العبيد |
||
|
إدارة التنظيم والتطوير الإداري آمنة ميرغني حسن |
||
|
إدارة الحسابات العمومية
|
الإدارة العامة للحسابات العمومية والشؤون المالية هاشم عبدالحليم ناصر |
|
|
إدارة الشؤون المالية شادية عوض زايد |
||
|
إدارة تقنية المعلومات جمال عبدالرحيم صالح |
الإدارة العامة لتقنية المعلومات ابوبكر يوسف الخليفة ابوبكر |
|
|
إدارة الخدمات
|
الإدارة العامة للشؤون الهندسية والاصول والخدمات تاج الدين ابراهيم حامد |
|
|
الإدارة الهندسية الحاج علي ابولكيلك |
|
إدارة العمليات المركزية حسن محمد تبن |
الإدارة العامة للعمليات المصرفية الهادي صالح محمد |
ثالثا قطاع الصيرفة والعملة رابعة احمد الخليفة |
|
إدارة الخزينة المركزية محمد حسن عمر |
||
|
إدارة الإصدار عوض عبدالله احمد ابوشوك |
الإدارة العامة للإصدار |
|
إدارة الشؤون المصرفية عبدالعظيم حسن محمد |
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي محمد علي الشيخ الطريفي |
رابعا: قطاع المؤسسات المالية والنظم النور عبدالسلام الحلو |
|
إدارة المؤسسات وسوق رأس المال عبدالله الحسن محمد |
||
|
إدارة الرقابة الوقائية اسماء عبدالرحمن خيري |
الإدارة العامة للرقابة المصرفية أزهري الطيب الفكي |
|
|
إدارة التفتيش د. بدرالدين قرشي |
||
|
إدارة نظم الدفع
|
|
|
إدارة السياسات محمد عثمان احمد |
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء
|
خامسا : قطاع الاقتصاد والسياسات حسين يحيى جنقول |
|
إدارة الإحصاء نضال صلاح الدين ابوبكر |
||
|
إدارة البحوث و التنمية د. مصطفى محمد عبدالله |
||
|
إدارة التمويل محمود صلاح راشد |
الإدارة العامة للأسواق المالية يحيى عثمان علي |
|
|
إدارة النقد الأجنبي عمر محجوب سعيد |
||
|
إدارة العمليات النقدية سمية عامر عثمان |
| المدير العام | الفرع |
|
فرع الخرطوم |
|
|
محمد صديق الحسن |
فرع ود مدني |
|
برعي الصديق علي |
فرع كوستي |
|
محمد الحسن محمد |
فرع عطبرة |
|
محمود زكريا الطاهر |
فرع القضارف |
|
سيد علي سيد |
فرع نيالا |
|
كورنيليو كوريوم |
فرع جوبا |
|
نصرالدين سليمان هارون |
فرع الأبيض |
|
عبدالسلام الحسين |
فرع دنقلا |
|
كمال مصطفى إبراهيم |
فرع بورتسودان |
|
حسن عثمان علي |
فرع الفاشر |
|
جاكوب ليواك انغسل |
فرع واو |
|
انغمومو اجيجي ابتون |
فرع ملكال |
|
دانيال كيج |
فرع ياي |