![]() |
![]() |
|
|
|
الفصل الثامن : ميزان المدفوعــات |
|
أظهر الميزان التجارى تحسناً ملحوظاً خلال عام 2000 حيث تحول العجز البالغ قدره 476 مليون دولار فى عام 1999 الى فائض قدره 440.3 مليون دولار بسبب الإرتفاع الكبير فى عائد البترول ومشتقاته. وبالرغم من ذلك فان الزيادة الكبيرة فى عجز حساب الخدمات والدخل والتحويلات قد فاقت فائض الميزان التجارى وأدت الى تفاقم العجز فى الحساب الجارى بنسبة 20% كما يتضح من الجدول رقم (8-1). جدول رقم (8-1) ميزان المدفوعات للفترة 1998-2000 (بملايين الدولارات الأمريكيه)
المصدر : بنك السودان * أرقام تقديرية يوضح الجدول رقم (8-2) تفاصيل ميزان المدفوعـــات للفترة 1998-2000، بينما يوضح الشكــل رقـــــــــــم (8-1) رسماً بيانياً لميزان المدفوعات خلال نفس الفترة والملحق رقم (17) يوضح احصائيات ميزان المدفوعات للخمسة أعوام الأخيرة (1996-2000). شكل رقم (8-1) ميزان المدفوعات للفترة 1998-2000
جدول رقم (8-2) ميزان المدفوعات للفترة 1998-2000 (بملايين الدولارات الأمريكية)
المصدر: بنك السودان * أرقام تقديرية وقد ارتفعت المتحصلات الجارية بنسبة 69.6% خلال عام 2000 نتيجة لزيادة حصيلة الصادرات بنسبة 131.6% في حين انخفض صافي التحويلات الخاصة والرسمية بنسبة 32.2% و23.5% علي التوالي. وعلي الجانب الآخر ارتفعت المدفوعات الجارية عن الواردات بمقدار 110.2 مليون دولار بنسبة 8.8% والمدفوعات للخدمات بمقدار 828 مليون دولار بنسبة 207%، وواكب ذلك تغير في الأهمية النسبية حيث ارتفعت نسبة المتحصلات عن الصادرات من 63.8% الي 87% وانخفضت المدفوعات للواردات من 75.9% الي 52.7% في حين ارتفعت المدفوعات للخدمات من 24% الي 47.3%.ونتيجة لهذه التطورات غطت المتحصلات الجارية 80% من المدفوعات الجارية. وباستبعاد التحويلات الرسمية تكون المتحصلات الجارية قد غطت 78.4% من المدفوعات الجارية. قد انعكس الفائض الكلي علي إحتياطيات النقد الأجنبي بإرتفاع قدره 108 مليون دولار. مكونات ميزان المدفوعات :- أولاً: الحساب الجاري :- أ/ العمليات المنظورة :- ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2000 بمقدار1026 مليون دولار وبنسبة 131.6% لتصل الي 1806 مليون دولار مقابل 780.1 مليون دولار في العام السابق. ويعزى ذلك للتوسع الكبير في تصدير سلعة البترول ومشتقاته خلال عام 2000، حيث بلغ 1350 مليون دولار مقابل 275.9 مليون دولار في عام 1999. بينما انخفضت حصيلة الصادرات غير البترولية بمقدار 48.3 مليون دولار بنسبة 9.6%، لتصل 455.9 مليون دولار مقابل 504.2 مليون دولار في عام 1999والذي كان بسبب إنخفاض صادرات الحيوانات الحية واللحوم والذرة . أما المدفوعات للواردات فقد ارتفعت من 1256 مليون دولار الي 1366 مليون دولار بنسبة 8.8% خلال عام 2000. انخفضت الواردات الحكومية من 233.5 مليون دولار في عام 1999 الي 155.6 مليون دولار في عام 2000 بنسبة انخفاض قدرها 33.4% بسبب الإكتفاء الذاتي من سلعة البترول وإنخفاض استيراد الآلات والمعدات المرتبطة باستخراج البترول. أما واردات القطاع الخاص فقد ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً من 1023 مليون دولار في عام 1999 الي حوالي 1210 مليون دولار في عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 18.4%. وتعزى معظم الزيادة الي ارتفاع استيراد المواد الكيمائية بنسبة 93.6% وذلك للتطور الذي شهده القطاع الصناعي وارتفاع استيراد القمح ودقيق القمح بنسبة 68.6% لتغطية الفجوة المتوقعة بسبب الجفاف في عام 2000 ، مما أسفر عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بنسبة 192.5% خلال عام 2000. وارتفعت بذلك نسبة تغطية حصيلة الصادرات الي المدفوعات عن الواردات من 62.1% الي 132%. يوضح الـجدول رقم (8-3) التفاصيل ربع السنوية للتجارة المنظورة خلال هذا العـــــام. جدول رقم ( 8-3 ) التجارة المنظورة* لعام 2000 (بملايين الدولارات الأمريكية)
*على اساس فوب
(ب) حساب العمليات غير المنظورة :- جدول رقم ( 8-4 ) العمليـــــــات غير المنظـــــــورة لعامي 1999-2000 (ملايين الدولارات الأمريكية)
المصدر : بنك السودان سجل حساب العمليات غير المنظورة عجزاً قدره 957.8 مليون دولار خلال عام 2000 مقارنة بفائض قدره 45 مليون دولار خلال عام 1999 (جدول رقم 8-4). وجاء ذلك نتيجة لزيادة المدفوعات بمقدار 888 مليون دولار بنسبة 111% لتبلغ 1680 مليون دولار من جهة وانخفاض المتحصلات بمقدار 114.4 مليون دولار بنسبة 13.7% لتصل الي 722.4 مليون دولار من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالمتحصلات ، فقد انخفض بند الخدمات بنسبة 66% ليصل الي 27.5 مليون دولار خلال عام 2000 مقابل 81.7 مليون دولار خلال العام السابق ويعزى معظم هذا الانخفاض الي خدمات الاعمال بسبب انتهاء العمل في المرحلة التأسيسية للمشروعات الاستثمارية في مجال التنقيب عن البترول والمعادن خلال عام 2000. انخفض بند التحويلات الجارية بنسبة 6.2% ليصل الي 690.3 مليون دولار وانعكس ذلك في التراجع في صافي تحويلات القطاع الخاص بنسبة 3.9% لتصل الي 638.2 مليون دولار مقابل 664.2 مليون دولار في عام 1999. أظهر بند التحويلات الرسمية انخفاضاً بنسبة 27.4% ليصل الي 52.1 مليون دولار مشتملاً علي منح سلعية بمقدار 3.8 مليون دولار ومنح نقدية بمقدار 17.8 مليون وتحويلات أخرى. كذلك انخفض بند عائدات الاستثمار الأخرى من 18 مليون دولار في عام 1999 الي 1.6 مليون دولار بسبب تراجع العائد علي الودائع بالخارج. أما بالنسبة للمدفوعات عن الخدمات ، فقد سجلت معظم بنودها ارتفاعاً حيث ارتفع بند الخدمات بنسبة 135% ليصل الي 647.2 مليون دولار نتجت معظمها من الزيادة في مصروفات النقل من 221.4 مليون دولار الي 555.3 مليون دولار أي بنسبة 150% كنتيجة مباشرة لزيادة المبالغ المحولة للخارج بواسطة شركات النقل الأجنبية العاملة في مجال تصدير البترول ومشتقاته. أما بالنسبة لبند دخل الاستثمار فقد ارتفعت مدفوعات عائدات الاستثمار للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول من 119.6 مليون دولار في عام 1999 الي 571.9 مليون دولار في عام 2000. كما ارتفعت مدفوعات بند السفر بنسبة 57% في عام 2000 مقارنة بنسبة 20.7% في عـــــام 1999. ثانيـاً :حساب رأس المــال :- جدول رقم ( 8-5) حساب رأس المال لعامي 1999-2000 (ملايين الدولارات الأمريكية)
المصدر : بنك السودان حقق حساب رأس المال صافي تدفق للداخل بلغ 328 مليون دولار خلال عام 2000 مقابل 413.2 مليون دولار خلال العام السابق (جدول رقم 8-5)، ويأتي ذلك نتيجة لإنخفاض إجمالي السحوبات من 531.2 مليون دولار في عام 1999 الي 481.5 مليون دولار بما يعادل 9.4% في عام 2000 من جهة وزيادة إجمالي السداد من 118 مليون دولار في عام 1999 الي 153.4 مليون دولار بما يعادل 30% في عام 2000 من جهة أخرى. ويعزى الإنخفاض في إجمالي السحوبات الي انخفاض سحوبات القروض الحكومية من 47.4 مليون دولار في عام 1999 الي 16.5 مليون دولار في عام 2000. اشتملت هذه السحوبات علي 14.5 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية و1.9 مليون دولار من الصندوق الدولي للإنماء الزراعي. بينما اشتمل سداد القروض الحكومية علي مبلغ 71 مليون دولار لصندوق النقد الدولي و16.5 مليون دولار للصندوق العربي للإنــماء الاقتصادي والإجتماعي و 6.3 مليون دولار لصندووق الأوبك ، 8 مليون دولار للبنك الدولي هذا بالإضافة لمؤسسات دولية ودول أخرى.سجل الاستثمار المباشر صافي تدفق للداخل قدره 392.2 مليون دولار (يشتمل علي الآلات والمعدات الإستثمارية) مقارنة بصافي تدفق للداخل قدره 370.8 مليون دولار في العام السابق بما يعادل 5.8% بفعل سياسات الدولة الهادفة لتشجيع وجذب الإستثمارات الأجنبية مما أدى الي دخول بعض الشركات العالمية والإقليمية كمستثمرين في السودان في مجال الطاقة و التعدين والصناعة والنقل والإتصالات بالإضافة للمجالات الأخرى خاصة بعد التعديلات الأخيرة التى أجريت علي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 (معدل حتى عام 2000) ومنحت المستثمر الأجنبي والمحلي الميزات التفضيلية والتسهيلات والضمانات الكافية وذلك بالإعفاء من الرسوم الجمركية للمشروعات الإستراتيجية وغير الإستراتيجية فيما يتعلق بالتجهيزات الرأسمالية ووسائل النقل والمواد الخام الأولية ...الخ بالإضافة للإعفاء من ضريبة إرباح الأعمال لمدة لا تقل عن عشرة سنوات بالنسبة للمشاريع الإستراتيجية ولا تزيد عن خمسة سنوات بالنسبة للمشاريع غير الإستراتيجية . سجلت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للخارج قدره 17.6 مليون دولار مقارنة بحوالي 31.5 مليون دولار في العام السابق. أما التحركات الرأسمالية قصيرة الأجل فقد انخفضت من 96.8 مليون دولار خلال عام 1999 الي 65 مليون دولار بنسبة 33% في عام 2000 ويعزى ذلك الي انخفاض صافي التسهيلات قصيرة الأجل من 122 مليون دولار في عام 1999 الي 81.2 مليون دولار خلال عام 2000. أرصدة النقد الأجنبي :- جدول رقم ( 8- 6) صافى تحركات أرصدة النقد الأجنبي خلال عام 2000 (ملايين الدولارات الأمريكية)
سجلت التحركات النقدية (جدول رقم 8-6) أنخفاضا ًفي صافي التزامات البنوك التجارية وصافي اتفاقية الدفع بمقــــدار 29.8 مليون دولار و 1.0مليون دولار علي التوالي، بينما ارتفع صافي التزامات بنك السودان الخارجية قصيرة الأجل بمقدار14 مليون دولار .وقد أسفرت تلك التطورات عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 108 مليون دولار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||