استمر التراجع في معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2001، حيث انخفضت معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم، وتبع ذلك تدهور معدلات نمو التجارة العالمية، وتواصل التراجع في أسعار بعض السلع، وتعقدت شروط التمويل الدولية للأسواق الناشئة. كما ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في إضعاف الثقة لدى كثير من رجال الأعمال والى الإحجام عن الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا، وقد انعكس كل ذلك في خفض معدلات نمو الاقتصاد العالمي من 4.7 %في عام 2000 إلى 2.4% في عام 2001.

فيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية في كل من الدول الصناعية والدول النامية ودول التحول الاقتصادي .

يبين الجدول ( 1 - 1 ) والشكل (1- 1) معدلات النمو والتضخم والبطالة والحساب الجاري للدول الصناعية لعامي 2000 - 2001م .

فيما يلي عرضاً موجزاً لاقتصاديات هذه الدول :-

انخفضت معدلات النمو في كل الدول الصناعية الرئيسية و ارتفعت معدلات التضخم في كل من المانيا والمملكة المتحدة وكندا واليابان ، بينما انخفضت معدلات البطالة في كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ، أما الحساب الجاري فقد تحسن في كل الدول الصناعية عدا اليابان .

بالنسبة للدول الصناعيـــة الأخرى ، فقد انخفضت معدلات النمو من 2.5% عــــام 2000 الي 1.5% فى عــــــام 2001، وارتفعت معدلات التضخم من 2.4% الى 2.9%، بينما استقر معدل البطالــــة فى 6.2%، وانخفض الحساب الجارى من 85.2 الى 81.0.

يوضح الجدول (1-2) والشكل (1-2) معدلات النمو والتضخم والحساب الجاري في الدول النامية لعامي 2000-2001.

يتضح من الجدول رقم (1-2) أن معدل النمو للدول النامية مجتمعة قد انخفض من %5.8 في عام 2000 إلى 4% بنهاية عام 2001 ، كما أرتفع معدل التضخم من 5.9% إلى 6% وتراجع الفائض في الحساب الجاري من 16.5 بليون دولار إلى 4.6 بليون دولار.

ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى افريقيا - نتيجة للاستمرار فى برامج الإصلاح الهيكلى- من 2.8% فى عام 2000 الى 3.3% فى عام 2001 وانخفض معدل التضخم من 13.5% الى 12.8%، إلا أن صافى الحساب الجاري قد تحول من فائض قدره 3.8 بليون دولار الى عجز قدره 3.6 بليون دولار.

شهدت الدول النامية الأسيوية تراجعاً ملحوظاً فى اقتصادياتها، إذ انخفض معدل النمو من 6.8% في عام 2000 إلى 5.6% في عام 2001 وأرتفع معدل التضخم من 1.9% إلى 2.8% وأنخفض الفائض في الحساب الجاري من 45.7 بليون دولار إلى 24.2 بليون دولار.

بالنسبة لدول الشرق الأوسط، فقد انخفض معدل النمو من 5.5% فى عام 2000 إلى 4.5% فى عام 2001 وأرتفع معدل التضخم من 9.2% إلى 9.4% كما أنخفض الفائض في الحساب الجاري من 60.8 بليون دولار إلى 40 بليون دولار .

اما فى دول أمريكا اللاتينية فقد انخفض معدل النمو انخفاضاً كبيراً من 4.1% في عام 2000 إلى 1% فى عام 2001، إلا أن معدل التضخم قد أنخفض من 8.1% إلى 6.3% ، فيما تدهور صافي الحساب الجاري وأرتفع العجز فيه من 48.7 بليون دولار إلى 56 بليون دولار .

يوضح الجدول رقم (1-3) والشكل (1-3) معدلات النمو والتضخم والحساب الجاري لدول التحول الاقتصادي لعامي 2000-2001م.

يتضح من الجدول (1-3 ) أن معدل النمو لدول التحول الإقتصادى مجتمعة قد أنخفض من 6.3% في عام 2000 إلي 4% فى عام 2001 ، فيما أنخفض معدل التضخم من 20.1% إلى 16% و انخفض صافى الفائض في الحساب الجاري من 27بليون دولار إلى 13.2 بليون دولار .

انخفض معدل النمو فى دول شرق ووسط أوربا بدرجة كبيرة من 4.8% في عام 2000 إلى 0.2% في عام 2001، فيما أنخفض معدل التضخم من 12.8% إلى 9.3%، إلا أن عجز الحساب الجاري قد ارتفع أرتفاعاً طفيفاً من 19.7 بليون دولار إلى 19.8 بليون دولار .

أما في روسيا، فقد تدهورت كل المؤشرات سالفة الذكر، إذ أنخفض معدل النمو من 8.3% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2001 وأرتفع معدل التضخم من 20.8% إلى 21.5% وأنخفض فائض الحساب الجاري من 45.3 بليون دولار إلى 33.8 بليون دولار .

فيما يخص دول التحول الاقتصادي الأخرى فقد انخفض معدل النمو فيها من 7.9% في عـــام 2000 إلى 6.1% في عام 2001 ، بينما انخفض معدل التضخم انخفاضاً كبيراً من 34.6% إلى 18.4% وتحول فائض الحساب الجاري والبالغ 1.5 بليون دولار إلى عجز قدره 0.8 بليون دولار .

تدفقات رؤوس الأموال والديون الخارجية :-

يوضح الجدول (1-4) الديون الخارجية لمجموعة الدول النامية ودول التحول الإقتصادى ونسبتها للناتج المحلي الإجمالي .

يلاحظ من الجدول (1-4) أن ديون الدول النامية مجتمعة قد ارتفعت من 2,140.5 بليون دولار في عام 2000 إلى 2,155.3 بليون دولار بنهاية 2001 , إلا أن ديون الدول الأفريقية قد انخفضت من 285.1 بليون دولار الى 275.1 بليون دولار وذلك نتيجة لاعفاء ديون بعض الدول بموجب (مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون) (Heavily Indebted Poor Countries Initiative "HIPCs").

اما بالنسبة لدول التحول الإقتصادى فقد ارتفعت ديونها الخارجية من 358.9 بليون دولار في عام 2000 إلى 367.0 بليون دولار بنهاية عام 2001 .

الجدول (1-5) يوضح خدمة الدين ونسبتها للصادرات في الدول النامية ودول التحول الإقتصادى .

يلاحظ من الجدول (1-5) أن خدمة الدين للدول النامية مجتمعة قد انخفضت من 337.7 بليون دولار في عام 2000 إلى 330.4 بليون دولار بنهاية عام 2001 أي بنسبة نقصان قدرها 2.2 % , فيما ارتفعت خدمة الدين لدول التحول الإقتصادى من 49.8 بليون دولار إلى 50.8 بليون دولار أي بنسبة زيادة قدرها2%.

(1) القمة الأفريقية الفرنسية :

هذا وقد حثت القمة دول القارة مجتمعة على تبنى برامج وسياسات الإصلاح الإقتصادى و إعادة الهيكلة وتطبيع العلاقات مع بقية دول العالم حتى تتمكن من مسايرة التطورات والتحديات المصاحبة للعولمة .

(2) إجتماعات منظمة الأوبك :

استضافت مدينة فيينا في السابع عشر من يناير 2001 فعاليات الإجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة الأوبك ، وقد هدفت هذه الإجتماعات لإيجاد السبل الأكثر فعالية في الحفاظ على استقرار أسعار النفط واستقرار الأسواق. وتمثلت أهم قرارات هذه الإجتماعات فيما يلي :-

- تخفيض انتاج البترول بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول فبراير 2001 .

- تخفيض الإنتاج مرة أخرى خلال نفس العام بمعدل مليون برميل يومياً ابتداء من أول أبريل .

تجدر الإشارة الى أن السودان قد شارك لاول مرة فى اجتماعات المنظمة بصفة مراقب.

3. المنتدى الإقتصادي العالمي :

انعقد بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة 25-30 يناير 2001 اللقاء السنوي الحادي والثلاثون للمنتدى الإقتصادى العالمي وتناولت أجندة هذا اللقاء المحاور الآتية :-

- الإقتصاد العالمي وتوجهاته .

- القضايا الأساسية المتمثلة في النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية .

- العولمة والتطورات التقنية والمعلوماتية والتحديات التي تواجه المؤسسات.

وقد كان للقارة الأفريقية حضورُ ملحوظُ في هذا المنتدى باعتبارها الأكثر تأثراً بالتحديات المصاحبة للعولمة .

هذا، وقد طالب القادة الأفارقة بتخفيض الديون الأفريقية والعمل على تسهيل شروط الإقراض، ورفع حصص الدول النامية بوجه عام في أسواق الدول الصناعية . كما أكدوا على الاهتمام ببرامج التنمية الاقتصادية وبرامج السلام والاستقرار و التركيز على برامج الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة الاستثمارات في تقنية المعلومات والاتصالات على أن تمول هذه البرامج والإستراتيجيات من مؤسسات التمويل الدولية .

4. القمة الثالثة لتجمع دول الساحل والصحراء :

استضافت الخرطوم خلال يومي 12 و13 فبراير 2001 فعاليات القمة الثالثة لتجمع دول الساحل والصحراء التي شارك فيها رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا التجمع، وقد شهدت هذه القمة انضمام كل من نيجيريا ومصر والصومال والمغرب وتونس ليصبح عدد الأعضاء 16 دولة تمثل 40% من مساحة القارة الأفريقية .

- إعطاء أهمية خاصة لموضوع التكامل الاقتصادي العربي واتخاذ الخطوات الكفيلة بتأمين هذا الجانب من العمل العربي المشترك وذلك بغية تحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، وذلك بما يضمن التنمية الشاملة.

- العمل على إزالة القيود الإدارية والفنية والمالية والنقدية وإخضاع كل أنواع الرسوم والضرائب للتخفيض التدريجي.

- وضع أولوية خاصة لبناء القدرات العربية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات باعتبارها جانباً حيوياً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي .

- تسريع خطى استكمال مشروع شبكات الربط الكهربائي العربي وتقويتها .

(6) الاجتماع السنوي الــثامن للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد :

انتظمت بالعاصمة الكينية نيروبي خلال يومي 18 و 19 مايو 2001 فعاليات الإجتماع الثامن للجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. ومن أهم التوصيات التي تضمنها البيان الختامي للاجتماع ما يلي :-

- أن يسعي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لمزيد من المبادرات الخاصة بتشجيع التجارة الأفريقية وتطبيع علاقاته مع مؤسسات ووكالات التمويل الدولية .

- العمل على رفع أسعار المنتجات الأفريقية وتحسين جودتها لتتمكن من المنافسة في السوق العالمي .

- حث المساهمين على الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك في المجالات المختلفة .

وعلى هامش الإجتماع نظمت المجموعة الاستشارية للتمويل التجاري وتنمية الصادرات في أفريقيا ندوة تناولت من خلالها عدة أوراق تركزت موضوعاتها حول قضايا العولمة وتداعياتها وأثارها السالبة على اقتصاديات القارة الأفريقية. وقد جاءت توصيات تلك الندوة على النحو التالي:-

- ضرورة الانضمام لمنظومة العولمة والتكيف معها وتحويل تحدياتها إلى فرص مواتية باعتبارها واقعاً لا فكاك منه .

- العمل على تبنى برامج طموحة وفعاله من شأنها إصلاح وإعادة هيكلة اقتصاديات الدول الأفريقية بما يضمن الشفافية والاستمرار في إصلاح القطاعات المالية والقطاع الخاص.

- التركيز على اقتناء المزيد من تقنيات العصر التي أصبحت تمثل أهم عوامل نجاحات الاقتصاديات وتنمية البلدان في مختلف المناحي.

(7) اجتماعات الكوميسا :

انعقدت بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 17-23 /5/2001 اجتماعات الكوميسا على مستوى القمة والتي سبقتها اجتماعات على مستوى الخبراء والوزراء وقد نوقشت مجموعة من التقارير أهمها :-

- تقـــــرير الإجتماع الخامـــس لوزراء العـــدل الذي عُقـــد في لوســـــــــــــاكا- زامبيـــــا في يوم 27/4/2001 ، وتقرير الإجتماع السادس لمحافظي البنوك المركزية الذي عُقد في كمبالا - يوغندا خلال الفترة 23 - 24/4/2001 ، وتقرير الاجتماع الثاني لمسئولي الهجرة الذي عُقد في لوساكا - زامبيا خلال الفترة 23-24/4/2001 وتقرير الإجتماع الثامن للجنة التجارة والجمارك الذي عُقد في لوساكا - زامبيا خلال الفترة 25-27/4/2001 وتقارير عن سير العمل بمؤسسات الكوميسا المختلفة مثل غرفة المقاصة وبنك التجارة التفضيلية واتحاد بنوك الكوميسا ووكالة التأمين التجارية الأفريقية وتقرير عن الاجتماع السابع للجنة الشؤون الإدارية والمالية الذي عقد في القاهرة فى16/5/2001، وتقرير حول وضع آلية لتطبيق اتفاقية المنطقة الحرة، بالإضافة إلى تقرير سير العمل في تطبيق برامج الكوميسا في مجالات : الشؤون النقدية ، الاستثمار ودور القطاع الخاص، البنيات التحتية، المعلومات وكيفية تبادلها ، العلاقات العامة و الشؤون القانونية و محكمة عدل الكوميسا، والتخطيط الإستراتيجي ، البحوث والتعاون الفني وانسياب الموارد.

هذا ، وقد صادق المجتمعون على كل ما ورد في هذه التقارير، عدا تقرير الاجتماع الثاني لمسؤولى الهجرة والذي يتضمن بروتوكولاً يقضى بحرية الحركة للأفراد والعمالة والخدمات وحق التملك والإقامة. وفى هذا الصدد أبدت العديد من الوفود تخوفها من التطبيق الفوري لهذا البروتوكول خاصة الدول التي تجاور مناطق الحروب والنازحين لما يمكن أن يحدثه هذا القرار من اضطراب اجتماعي واقتصادي وسياسي للدولة المضيفة، ولذلك أمنت الوفود على ضرورة حصر هذا البرتوكول حالياً في إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية على أن ينظر في أمر إلغاء التأشيرات لمواطني الكوميسا مستقبلاً .

انعقد بمدينة جوهانسبيرج عاصمة جنوب أفريقيا في 16 أغسطس 2001 الإجتماع العادي رقــــــم(25) لاتحاد البنوك المركزية الأفريقية ب