استمرت سياسات الدولة في مجال التجارة الخارجية الهادفة إلى تشجيع وتقوية القدرات التنافسية للصادرات السودانية في الأسواق الخارجية. ففي مجال الصادر تم تقليل تكلفة التصدير بإلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الصادرات وتبسيط إجراءاته ، كما بذلت جهود لتطوير الأسواق التقليدية ولفتح أسواق جديدة عن طريق تكثيف الأنشطة والبرامج الترويجية ، والالتزام بمواصفات الصادرات العالمية وذلك سعياً لتحقيق عائد مجزى للمنتج والمصدر . كما تم تفعيل أداء المجلس الأعلى للصادرات .

أما في مجال الاستيراد فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لترشيد وتنظيم الإستيراد كالضوابط الخاصة بطرق الاستيراد ومتطلبات فتح خطابات الاعتماد وغيرها من الإجراءات .

أولت الدولة اهتماماً لانضمام السودان لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى لما لها من تأثير على زيادة حجم صادرات السودان إلى الدول العربية ، كما بدأ السودان ضمن سبع دول أخرى من دول الكوميسا التطبيق الفعلي للتعريفة الجمركية الصفرية على التجارة مع دول المنطقة وكذلك بدأت فى إتخاذ الترتيبات اللازمة لانفاذ إتفاقيات ثنائية مع بعض دول الكوميسا فيما يتعلق بتطبيق التعريفة الصفرية على بعض السلع لفترات متفاوتة.

ظل الميزان التجاري يسجل عجزا خلال الأعوام السابقة بلغ 985.5 مليون دولار ، 1328.9 مليون دولار و 985.5 مليون دولار في الأعوام 1997, 1998،1999 على التوالي. بينما شهد عام 2000 فائضاً مقداره 254 مليون دولار ، غير أن ذلك الفائض تراجع إلى 113.2 مليون دولار في عام 2001 أي بنسبة 55.4% . يعزى ذلك للانخفاض في عائد الصادرات من 1806.7 مليون دولار إلى 1698.7 مليون دولار بنسبة 6%، بينما زادت الواردات من 1552.7 مليون دولار إلى 1585.5 مليون دولار مليون دولار بنسبة 2.1%.

يوضح الجدول (8-1) الحجم الكلي للصادرات ، الواردات ، الميزان التجاري والنسب المئوية للتغيرات خلال عام 2001م مقارنة بالعام 2000.

المصدر : الإدارة العامة لشرطة الجمارك.

*أرقام التجارة الخارجية مستقاة من الشهادات الجمركية

وهي بذلك تعكس تحركات السلع عبر نقاط الجمارك.

تتكون صادرات السودان الرئيسية من سلعة البترول ومشتقاته والمنتجات الزراعية والحيوانية والمواد المصنعة الأخرى كالسمسم ، القطن، الصمغ العربي،السكر، اللحوم و الحيوانات الحية والذهب . يوضح الجدول (8-2) عائد الصادرات للعامين 2000 و2001 .

بحلول العام الثالث لتصدير البترول ، زادت الكميات المصدرة من البترول الخام من 49,517ألف برميل في عام 2000 إلى 56,162 ألف برميل في عام 2001. وارتفع صادر البنزين من 310.5 ألف طن متري إلى 483.7 ألف طن متري والغاز من 23.9 ألف طن متري إلي 100.2 ألف طن متري ، بينما أنخفض صادر الكيروسين من 98.4 ألف طن متري إلي 2.0 ألف طن .

ازدادت حصيلة صادرات البترول ومشتقاته من 1350.9 مليون دولار في عام 2000 إلي 1376.6 مليون دولار في عام 2001 أي بنسبة زيادة 1.9%. وقد بلغ عائد سلعة البترول الخام في عام 2001 مقدار 1269.2 مليون دولار، وعائد سلعة البنزين 88.4 مليون دولار بينما بلغت حصيلة الكيروسين والغاز 19.0 مليون دولار.انخفض سعر البرميل من البترول الخام خلال عام 2001 من 28 دولار في ديسمبر 2000 إلي 18 دولار في ديسمبر 2001.

انخفضت حصيلة الصادرات الزراعية والصناعية من 455.8 مليون دولار في عام 2000 إلي 322.1 مليون دولار في عام 2001 بنسبة إنخفاض 29.3%.

احتل السمسم المركز الأول بين الصادرات الزراعية ، وذلك بالرغم من انخفاض قيمة صادراته من 146.9 مليون دولار في عام 2000 إلى 104.5 مليون دولار في عام 2001 بنسبة انخفاض قدرهـــــا 28.9%، ويعزى ذلك لانخفاض الكمية المصدرة من 213 ألف طن متري إلي 183 ألف طن متري و لإنخفاض أسعاره عالميا.

استمر تراجع الأهمية النسبية للقطن بين الصادرات إلي المركز الثالث حيث انخفضت حصيلة صادراته من 53 مليون دولار في عام 2000 إلى 44.4 مليون دولار في عام 2001 بنسبة انخفاض قدرها 16.2% ويعزى ذلك لنقص الكميات المصدرة من 238 ألف باله إلي 234 الف باله من جهة ، ولانخفاض الأسعار العالمية من جهة أخرى .

أدى إيقاف استيراد المواشي السودانية من قبل الدول الرئيسية المستوردة إلي تدنى حصيلة صادر الحيوانات الحية من 66.4 مليون دولار في عام 2000 إلى 1.7 مليون دولار في عام 2001 ، وجاء هذا نتيجة لانتشار (حمي الوادي المتصدع).

كما انخفض لنفس السبب العائد من اللحوم المصدرة من 17.7 مليون دولار في عام 2000 إلى 13.7 مليون دولار في عام 2001 بنسبة قدرها 22.6%.

زادت حصيلة صادرات الصمغ العربي من 23.1 مليون دولار فى عام 2000 الى 24.3 مليون دولار في عام 2001 بنسبة قدرها 5.2%. ، وذلك لارتفاع الأسعار العالمية للصمغ العربي بالرغم من تراجع الكميات المصدرة من 24 الف طن متري إلي 22 الف طن متري.

انخفض عائد صادرات السكر من 13.2مليون دولار في عام 2000 إلى 12.1 مليون دولار في عام 2001 نتيجة لانخفاض الكميات المصدرة من 52.5 الف طن متري إلي 38.1 الف طن متري.

انخفض عائد صادر الذرة من 10.1 مليون دولار في عام 2000 إلى 0.4 مليون دولار في عام 2001 بما يعادل 96% ، و يعزى ذلك لتخفيض الكميات المصدرة من 105.3 الف طن متري إلي 2.1 الف طن متري وذلك لقلة الإنتاج في بعض مناطق السودان .

تشتمل الواردات الرئيسية على الآلات والمعدات الرأسمالية ، المواد الغذائية ، السلع المصنعة، وسائل النقل ، المواد الكيماوية والمنسوجات .

يتضح من الجدول (8-3) أن حجم الواردات سجل زيادة طفيفة من 1552.7 مليون دولار في عام2000 إلي 1585.5 مليون دولار في عام 2001 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

أظهرت كل بنود الاستيراد الرئيسية ارتفاعاً بدرجات متفاوتة ماعدا القمح ودقيق القمح ، المواد الكيماوية ، المواد البترولية ومنتجاتها والمواد الخام .

هذا ، وقد سجلت بنود الآلات والمعدات ، السلع المصنعة ، ووسائل النقل أكبر نسب ارتفاع في الواردات وذلك بسبب الاستثمارات المتعلقة بإنتاج البترول ومشتقاته والاستثمارات الأخرى.

تحول الاتجاه الرئيسي للصادرات السودانية من الدول الأوربية إلي الدول الآسيوية ، بينما ظلت الدول الأوربية تمثل المصدر الرئيسي للواردات السودانية .

يوضح الجدول (8-4) اتجاه الصادرات السودانية بالنسب المئوية . شكلت مجموعة الدول الآسيوية أكبر الأسواق لصادرات السودان خلال عام 2001 ، حيث بلغت نسبة مساهمتها 78.2% من إجمالي الصادرات ، وتعتبر الصين الشعبية اكبر مستورد للصادرات السودانية حيث بلغت حصتها 58.9% تليها سنغافورة 8.1% ثم اليابان 4.9% . وكوريا الجنوبية 3.9 %.

انخفضت نسبة صادرات السودان إلى الدول العربية مجتمعة من 13.1% في عام 2000 الـــــي11.5% في عام 2001.والى دول الاتحاد الأوربي من 10.4% في عام 2000 إلي 8.4% في عام 2001. و إلي دول شرق أوروبا من 2.0% في عام 2000 إلي 0.5% في عام 2001.

المصدر : الإدارة العامة لشرطة الجمارك

(2) الـواردات :-

يوضح الجدول (8-5) ، اتجاه الواردات السودانية كنسب مئوية .

شكلت مجموعة الدول الأوربية أكبر مصادر واردات السودان فى عام 2000 بنسبة 36.3% وكذلك فى عام 2001 ، حيث بلغت نسبة مساهمتها 31.5% من إجمالي الواردات ، وقد تصدرت دول الاتحاد الأوربي تلك المجموعة بنسبة 17.3% فى عام 2001 ، تليها المملكة المتحدة بنسبة 8.7% ودول شرق أوربا بنسبة 4.1%.

ارتفعت نسبة واردات السودان من الدول الآسيوية من 23.3% في عام 2000 إلي 28.2 % في عام 2001 وقد تصدرت الصين الشعبية هذه الدول بنسبة 10.6% ، ثم الهند بنسبة 5.5% ، فاليابان بنسبة 3.4%.

تأتى الدول العربية في المرتبة الثالثة في نسبة مساهمتها في الواردات حيث ارتفعت من 23.2% في عام 2000 إلي 26.5% في عام 2001 من جملة الواردات ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بنسبة 7.7% ومصر بنسبة 3.0%. انخفضت نسبة الواردات في استراليا من 5.3% إلي 3.3% ، بينما انخفضت نسبة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية من 2.1 إلي 1% ، كما يلاحظ أن النسبة قد ارتفعت من 1.6% إلي 2.1% فيما يخص الواردات من كوريا الجنوبية ، وذلك بسبب الزيادة في استيراد العربات .

يوضح الجدول (8-5) الأهمية النسبية للموردين الرئيسين خلال عام 2000 مقارناً بعام 2001

المصدر : الإدارة العامة لشرطة الجمارك