[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 ]

التاريخ:23/رمضان1421هـ

الموافق:19/ديسمبر2000م

النمرة:ب س/م م/9/2/أ

السياسة النقدية والتمويلية لعام 2001م

مقدمـــة :

تصدر السياســـــة النقدية والتمويلية لعــــــام 2001م مــــع بداية العــــام الثالث مـــن البرنـــــامج الرباعــــــــى (1999-2002م) من الإستراتيجية القومية الشاملة ووفقاً لموجهات السياسات الإقتصادية الكلية للعام 2001م والتى تهدف الى تحقيق معدل نمو حقيقي فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبـــة 6.5% ونسبة تضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام و7% في المتوسط ومعدل نمو فى عرض النقود بنسبة 15% مع العمل على استقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي.

وتركز السياسه النقديه والتمويليه لعام 2001م على المضي قدماً فى سياسات تحرير التمويل المصرفى وتحقيق السلامه المصرفيه ، إضافة إلى تطوير العمل المصرفي وإعطاء المصارف قدراً أوسع من المرونه وتشجيعها لتوفير الموارد لتمويل القطاع الخاص ، وبناءً على ذلك تمت مراجعة السياسة التمويلية لتشمل التعديلات الجوانب التالية :-

• مراجعة أسس وضوابط منح التمويل .

• إلغاء شرط الحد الأدني لنسبة السيولة الداخلية .

• إلغاء السقوفات القطاعية للتمويل .

• ترك الخيار للمصارف فى تحصيل القسط المقدم (المتعارف عليه بهامش الجديه) فى التمويل بصيغة المرابحة أو عدم تحصيله وتحديد النسبه فى حالة التحصيل .

• تخفيض نسبة الإحتياطي النقدى القانوني .

• تخفيض تكلفة التمويل .

• تبسيط إجراءات منح التمويل .

• السماح بإستخدام جميع صيغ التمويل الإسلامية - عدا المضاربه المطلقه - فى كل مجالات التمويل.

  عليه فقد تقرر إلغاء المنشور رقم ب س/م م 9/2 أ بتاريخ 22 رمضان / 1420هـ الموافق 30 ديسمبر 1999م والخاص بالسياسة النقدية والتمويليه لعام 2000م والمنشورات المعدله له والعمل بهذا المنشور إعتبارا من أول يناير 2001م .

  أولاً :  ضبط وتنظيم السيوله

لتحقيق الأهداف الكلية المذكورة تقرر ضبط وتنظيم سيولة البنوك على النحو التالى :-

1/     الإحتياطى النقدي القانونى

على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملة المحلية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالعملة المحلية – عدا ودائع الإستثمار وما في حكمها – (الودائع الجارية ، الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع بالمصرف .

 على كل مصرف الإحتفاظ بإحتياطى نقدي قانوني بالعملات الأجنبية بنسبة لا تقل عن 12% من جملة ودائعه بالنقد الأجنبي – عدا ودائع الإستثمار وما فى حكمها – ( الودائع الجارية ،الودائع الإدخارية ، الودائع الأخرى والهوامش على خطابات الإعتماد والضمان) كما يعكسها الموقف الأسبوعي للتمويل والودائع .

2/     نسبة السيولة الداخلية

يترك لكل مصرف تحديد النسبه الكافيه من السيولة الداخلية فى جميع فروعه لمقابلة سحوبات العملاء اليومية مع إستصحاب الحد الأدنى الذى كان معمولاً به (10% من جملة الودائع) كمؤشر . ونظراً للآثار السالبة المترتبة على عجز السيولة الداخلية فإن بنك السودان سيعيد فرض الحد الأدني على المصارف التى تفشل فى إدارة سيولتها الداخلية .

3/     اصول سائلة أخرى

يمكن للمصارف الإحتفاظ باصول سائلة فى شكل شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) ، شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامه) وأسهم الشركات المسجلة فى سوق الخرطوم للأوراق المالية .

4/     تمويل المصارف من نوافذ البنك المركزي:

تستمر السياسة السارية لتمويل المصارف من نوافذ بنك السودان (نافذتي تمويل العجز السيولي والإستثمارى) وفق الضوابط المقررة .

ثانياً:  إستخدامات الموارد:

يسمح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة  المسموح بتمويلها بأى من صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقة مع مراعاة توجيه التمويل  لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية علي أن تلتزم المصارف بالآتي:-

1/     صيغة المرابحة:

أ /    لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بصيغة المرابحه عن 30% من حجم التمويل الكلى للمصرف بنهاية العام.  

ب/  تطبيـق هامش أرباح بنسبة 12%  فى العام كمؤشر على أن لا يتعدى الهامش 15% كحد أعلي.وستتم المراجعة مستقبلاً .

ج/  ترك الخيار للمصارف فى تحصيل القسط المقدم (المتعارف عليه بهامش الجديه) فى التمويل بصيغة المرابحة أو عدم تحصيله وتحديد النسبه فى حالة التحصيل .

د /  ان يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهى لصيغة المرابحة وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بالمرشد الفقهي.

2/     صيغة المشاركه وصيغة المضاربه:

يترك للمصارف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة فى المشاركات ونصيب المضارب فى المضاربات.

3/     يمكن لأى مجموعة من المصارف تكوين محافظ للتمويل ، مع إخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ .

4/     يسمح للمصارف بالتمويل فيمابينها .

  ثالثاً :  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها

يحظر على المصارف منح أى تمويل للاغراض الآتية :-

1/  تمويل العملاء لشراء العملات الأجنبية .

2/   تمويل شركات صرافات النقد الأجنبى.

3/   تمويل الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .

 رابعاً : الجهات المحظور تمويلها بدون موافقة بنك السودان

يحظر على المصارف تمويل الجهات التالية إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان :-

1/     تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدوله (مركزيه أو ولائيه) ، ( الشركات المملوكة للدوله يقصد بها الشركات التى تملك الدوله أكثر من 50% من أسهمها) .

2/   الأجانب أفراد أو شركات .

3/  شركات سودانية يمتلكها أجانب .

4/   شركات سودانية للأجانب فيها أسهم أو مصلحة وافرة (10% فما فوق).

5/   وكلاء الشركات الأجنبية .

خامساً :  التمويل بالنقد الإجنبى :

على المصارف مراعاة ما يلي فيما يتعلق بالتمويل بالنقد الأجنبي  :-

1 /    يمنح التمويل بالنقد الأجنبي لإستيراد السلع المسموح بإستيرادها فقط .

2/     لا تتعدى فترة التمويل سنتين.

3/    يتم التمويل من المصادر أدناه وعلى النحو التالى :-

• الودائع الإستثمارية والإدخارية بحد أقصى 95% .

• الودائع الجارية وتأمينات الإعتمادات بالنقد الأجنبي بحد أقصى 35% .

4/    يجوز منح التمويل بكل صيغ التمويل الإسلاميه ماعدا المضاربة المطلقه .

5/    يترك للمصارف تحديد مساهمة العميل فى حالة منح التمويل بصيغة المشاركة .

6/    أن يكون الحد الأدنى لهوامش أرباح المرابحات 8% كمؤشر على أن لا يتعدى 10% كحد أعلى.

7/     يحظر تقديم أى تمويل إذا بلغت نسبة التعثر 15% فما فوق .

  سادساً  : ضوابط وموجهات عامة

1/   على المصارف الإلتزام التام بما جاء فى منشور بنك السودان رقم (  ) بتاريخ ... والخاص بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي .

2/   على المصارف التأكد بواسطة هيئاتها الشرعية من أن التمويل يتم وفقاً لصيغ التمويل الإسلامية المتعارف عليها .

3/   على المصارف الإلتزام بمنشورات بنك السودان الخاصة بالضوابط المصرفية العامة .

 د . صابر  محمد  حسن

محافظ  بنك  السودان