[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009 ]

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010

مقدمـــــــة

          تصدر سياسات البنك المركزي للعام 2010م متسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة العامة)، ووفقاً للخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك المركزي  (2007- 2011)، مستهدفة الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي و النقدي مستخدمة آليات غير مباشرة وملائمة للنظام المصرفي المزدوج ومستهدفه المحافظة على سلامة القطاع المالي ورفع  كفاءته والاستمرار في عمليات مكافحة غسل الأموال.

كذلك تستهدف السياسات نشر الوعي المصرفي وزيادة الانتشار المصرفي  بالريف وحفز الادخار وتعبئة الموارد متوسطة الأجل من خلال تشجيع المصارف على جذب الودائع الاستثمارية والادخارية والعمل على خفض تكلفة التمويل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .كما تستهدف السياسات إحكام التنسيق والتعاون المستمر بين السياسات النقدية و المالية والسياسات الأخرى ذات الصلة .

كذلك استوعبت السياسات التعافي الجزئي للاقتصاد السوداني من آثار الأزمة المالية العالمية وانعكاس هذا التعافي على الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص وأهمية مراجعة السياسات التي اتخذت في هذا الخصوص للمساهمة في تحسين أداء الاقتصاد الكلى .

موجهات السياسة:

تصدر سياسات البنك المركزي وفقاً للموجهات التالية :-

1.           الاستمرار في إنفاذ البند (14) من برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والإقراض .

2.           الخطة الإستراتيجية الخمسية للبنك المركزي (2007-2011).

3.           الموازنة العامة للدولة للعام 2010 .

4.           التعامل مع التطورات المحلية (التعثر ،التمويل الأصغر والصغير ) والعالمية ( آثار الأزمة المالية العالمية) .

5.           موجهات إستراتيجية الدولة لتخفيف حدة الفقر لتحقيق الأهداف التنموية .

أهداف السياسات :

في إطار تلك  الموجهات  فإن أهداف سياسات البنك المركزي للعام 2010 تتمثل في:

1)    المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بتحقيق نسبة تضخم أحادية الرقم  ، وذلك باستهداف نمو متوازن في عرض النقود  .

2)    توفير السيولة المناسبة للاقتصاد بما يحقق النمو المستهدف في الناتج الإجمالي المحلى.

3)    زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة التمويل المصرفي له  .

4)    توفير التمويل للقطاعات الإنتاجية وتقديم تمويل متوسط الأجل .

5)    تحقيق الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار والنظر في  التحول من الربط الأحادي لسعر صرف العملة الوطنية إلى الربط بسلة من العملات.

6)    الاستمرار في ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد وزيادة العرض بالتركيز علي تشجيع الصادرات غير البترولية ، وكذلك بالعمل علي تشجيع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة  والعمل على بناء الاحتياطيات.

7)   تطوير الصيغ الإسلامية .

8)    تحسين كفاءة وتعزيز سلامة النظام المصرفي المزدوج (المراكز المالية للمصارف والأداء والأصول ومعالجة التعثر وحماية القطاع من آثار الأزمة المالية العالمية ).

9)     الاستمرار في تفعيل سياسات وبرامج التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي لتخفيف الفقر .

10)   النزول بنسب التعثر المصرفي إلى الحدود المتعارف عليها عالمياً .

11)   الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة المصارف بتشجيع عمليات الدمج المصرفي.

12)   إنشاء وكالة المعلومات الائتمانية لبناء قاعدة معلومات عن عملاء الجهاز المصرفي  .

13)   البدء في عمليات التصنيفات اللازمة للمؤسسات المالية. (Ratings)

14)  الاستمرار في تنفيذ السياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بالضبط المؤسسي والحوكمة الرشيدة (Good Governance).

15)   تفعيل وتطوير آليات الرقابة غير المباشرة علي النظام المصرفي.

16)   تعزيز دور الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات في ترقية الصادرات غير البترولية.

17)  تطوير وترقية نظم الدفع والتسويات وذلك بتطبيق  نظام التسويات الإجمالية الآنية (Real Time Gross Settlement "RTGS" والدخول في عضوية نظام الدفع والتسويات الإقليمي لدول الكوميسا Regional Payment & Settlements System “REPSS” والدول العربية .

18)    استكمال العمل فيما يتعلق ببرامج الحماية والتأمين.

19)   الاستمرار في معالجة التداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية والاستفادة من الدروس  المستقاة منها، وتقديم  النظام المصرفي الإسلامي كبديل وخيار أمثل لمعالجة الأزمات.

        وبناءاً علي تلك الموجهات ولتحقيق هذه الأهداف تأتى سياسات بنك السودان  المركزي ليتم تنفيذها عن طريق النافذة الإسلامية في الشمال وفق معايير الصيرفة الإسلامية ،وعبر نافذة تقليدية في الجنوب وفق أعراف الصيرفة التقليدية تحت إشراف بنك جنوب السودان الفرع.

تشمل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2010م  الآتي :

1- السياسة النقدية والتمويلية .

2- سياسات النقد الأجنبي  .

3- السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية.

   أ/ سياسات تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي .

  ب/ السياسات الرقابية .

  ج/ سياسات نظم الدفع والتقنية .

4- سياسات إدارة العملة.

5- سياسات التمويل الصغير والأصغر والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي .

الفصل الأول : سياسات النظام المصرفي الإسلامي

فيما يلي تفصيل هذه السياسات بدءاً بسياسات النظام المصرفي الإسلامي وهى :

أولاً: السياسة النقدية والتمويلية:

تهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2010 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 9% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 22.5% كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سوف تدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ، بالتركيز على  أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي الإسلامي وذلك كالآتي  :-

(1) أدوات السياسة النقدية والتمويلية:-

(أ):  ضبط وتنظيم السيولة:

1/    الاحتياطي النقدي القانوني:

          على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الادخارية ،الودائع الأخرى) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع الاستثمارية وما في حكمها.

2/  السيولة الداخلية:

أ/    على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه،  وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن تسوية المعاملات.

ب/ يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية،بنسبة  لا تفوق الــ 25% من محفظة التمويل القائم .

3/  نوافذ التمويل من البنك المركزي :

أ/ يجوز لبنك السودان المركزي توفير الدعم المالي للمصارف الإسلامية التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك) وفقاً لما يحدده البنك المركزي .

ب/   يجوز لبنك السودان المركزي عبر نافذته الاستثمارية تقديم التمويل للمصارف الإسلامية لسد الفجوات الموسمية في التمويل أو لتنفيذ سياساته المعلنة.

4/ سوق ما بين المصارف:

أ/  يشجع بنك السودان المركزي المصارف الإسلامية على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك السودان المركزي (الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) قبل بدء التنفيذ .

ب/ يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية (الواردة في فقرة السيولة الداخلية 2/ب))والتعامل بالنقد الأجنبي  فيما بين المصارف الإسلامية .  كما سيقوم البنك بالمساعدة في تسهيل إجراءات تلك المعاملات.

(ب): استخدامـــات الموارد:

(i)          يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور ، مع إعطاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية حسب طبيعة النشاط الاقتصادي في كل ولاية وسيقوم بنك السودان المركزي لاحقاً بإصدار منشور تفصيلي بذلك .

(ii) يجوز للمصارف توجيه نسبة 70%  من الودائع الاستثمارية للتمويل متوسط الأجل (أكثر من عام).

(ج)حوافز بنك السودان المركزي للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات ذات الأولوية  والتمويل متوسط الأجل والتمويل ذو البعد الاجتماعي  تتمثل في الآتي:

(i) الضخ السيولى .

(ii)  التعامل بالنقد الأجنبي .

(iii) خفض تكلفة التمويل المقدم لها من البنك المركزي .

(iv) المشاركة في المحافظ التمويلية .

(v) أفضلية في بيع وشراء الصكوك والأوراق المالية الأخرى .

(vi) تقديم ضمانات للمصارف المعنية وفق الأسس التي يحددها البنك المركزي .

(vii) تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني .

(2) تكلفة التمويل :

          هامش التمويل بالمرابحة 9% (كمؤشر ) في العام وفق فترات كل قسط من أقساط المرابحة وذلك  للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية ويستثنى من ذلك عمليات المرابحة في التمويل الأصغر وسيصدر بنك السودان المركزي لاحقاً منشور يوضح كيفية احتساب أرباح المرابحة.

 (3) صيغ التمويل الإسلامية:

‌أ-                صيغة المرابحة:

 (i) أن يتم التمويل بصيغة المرابحة وفقاً للمرشد الفقهي الصادر في هذا الخصوص من بنك السودان المركزي، وتعتبر المرابحة صورية إذا لم يتم التقيد بفحوى ذلك المرشد.

(ii) سيصدر منشور تفصيلي يوضح كيفية التمويل بصيغة المرابحة كماً ونوعاً .

‌ب-           صيغة المشاركة:

  يترك لكل مصرف تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة مع مراعاة ضوابط وأسس التمويل المصرفي .

‌ج- صيغة المضاربة: 

يترك لكل مصرف تحديد نسبة نصيب المضارب في الربح في حالة منح التمويل بصيغة المضاربة المقيدة . و لا يجوز منح آي تمويل بصيغة المضاربة المطلقة .

د- صيغ التمويل الأخرى  : 

      يشجع بنك السودان المركزي المصارف  على استخدام صيغ التمويل الإسلامية الأخرى مثل  السلم،المقاولة، والإستصناع والمزارعة ،...... الخ. 

 (4) القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

أ-  يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :-

  (i) شراء العملات الأجنبية .

    (ii)شراء الأسهم والأوراق المالية.

        (iii)سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.

 (iv)شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية. 

ب-   يحظر على جميع المصارف  تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك السودان المركزي  :

(i)     الحكومة المركزية والحكومات الولائية والمحليات .

(ii)     الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية التي تمتلك فيها  الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر .

ثانياً: سياسات النقد الأجنبي :

1- الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

2- الإستمرار في إدارة الاحتياطيات الرسمية مركزياً وفق الموجهات الصادرة من مجلس الادارة بما في ذلك أولويات السلامة والسيولة والعائد ومقابلة إحتياجات الاقتصاد .

3- العمل على التحول إلى ربط الجنيه بسـلة من العملات  الأجنبية الرئيسية .

4- المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي.

5- تفعيل  سوق ما بين المصارف .

6- التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى .

7- تشجيع  المصارف وشركات الصرافة على توفير مصادر أخرى للنقد الأجنبي بدلاً من اعتمادها على بنك السودان المركزي.

8- عدم قبول  الأوراق المالية  المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين.

9- تشجيع وتفعيل الصادرات غير البترولية وذلك  بتوفير موارد للتمويل وخفض عمولات وهوامش الإرباح  .

10- إعادة النظر في تمويل عربات الصالون والركشات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية .

11-تطوير شبكة علاقات المراسلين الخارجية بالتركيز على (دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية)

12- التحوط من الحظر الأمريكي عند التعامل الخارجي .

ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية في العمل المصرفي :-

(أ)  في مجال تنظيم و تنمية الجهاز المصرفي :

تهدف السياسة في هذا المجال للآتي :

1)   تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية وصولا لمرحلة الدمج المصرفي الكامل.

2)  العمل على تنظيم عمل المصارف العاملة في المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م.

3)  إلزام المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بنهاية عام 2011م وذلك بواقع 20 مليون جنيه لكل عام .

4)   التوسع في برنامج الترميز الالكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف .

5)   مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .

6)  حث المصارف على التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة حيث أنها تمثل الضمان الحقيقي لنجاح المشروع .

(ب) في مجال الرقابة المصرفية :

1/ تفعيل الالتزام بتطبيق المعايير الرقابية لمجلس الخدمات  المالية الإسلامية ومعايير بازل (2)

2/ تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتنمية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية  .

3/ إلزام المصارف بتطبيق المنشورات والتوجيهات الصادرة من بنك السودان المركزي.

4/ تقوية وتدعيم الرقابة المصرفية من خلال تطبيق  توصيات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي.

5/ توسيع مظلة الشفافية والإفصاح في القوائم المالية للمصارف .

6/ التنسيق مع بنك جنوب السودان الفرع فيما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية بالفرع وتبادل المعلومات بين الإدارتين .

7/ تطوير الدور الرقابي للمؤسسات المالية غير المصرفية ولمؤسسات التمويل الأصغر .

8/ تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات الرقابية في الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية .

9/ مواصلة العمل على تفعيل إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية للمصارف في ضوء الممارسات والمعايير الدولية .

(ج) في مجال نظم الدفع والتقنية :

1.           مواصلة العمل في نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS).

2.           الدخول في نظام الدفع و التسويات الإقليمي لدول الكوميسا(REPSS)  والدول العربية .

3.     تطوير وتجويد  نظم  الدفع الحالية عن طريق اعتماد سداد الخدمات الحكومية عبر النظام الإلكتروني ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية في مجال البطاقات والنقود البلاستيكية والنقود الالكترونية و التي سيتم تنظيم التعامل بها من قبل البنك المركزي .

4.           نشر المقاصة الإلكترونية لتشمل بقية الولايات .

5.           ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً.

6.           إصدار قانون خاص بنظم الدفع .

7.           تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها .

8.           وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفي بما يكفل توافقها مع المعايير العالمية.

(د) ضوابط وموجهات عامة للمصارف الإسلامية:

1/    على جميع المصارف الإسلامية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك السودان المركزي المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.

2/    على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بعرضها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي).

3/    على المصارف طلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه .

4/    يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الاستثمار الحكومية (صرح) كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط.

5/    يجوز للمصارف الإسلامية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل .

6/ العمل على توسيع خدمات التأمين في مجال القطاع الزراعي والصناعي لإنشاء مؤسسة لتأمين وضمان التمويل الزراعي والصناعي .

7/  توجيه أساليب التمويل الجماعي ومحافظ التمويل لتمويل المشاريع المستهدفة بالموزانة العامة  للعام 2010م.

8/  تقويم تجربة محافظ التمويل بالمصارف التجارية ، مع النظر في إمكانية إنشاء المزيد من المحافظ التمويلية وتقديم الحوافز المادية والفنية لها.

9/ إعادة هيكلة مصرف التنمية الصناعية في إطار تشجيع البنك المركزي للتمويل التنموي متوسط الأجل بالإضافة إلى المصارف المتخصصة .

10/  على المصارف  التركيز على جدوى المشروع وموقف العميل بدلاً عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل .

11/   على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة  بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق .

رابعاً: سياسات إدارة العملة :-

يهدف البنك المركزي خلال العام 2010 إلى تطوير وتجويد نظام إدارة العملة من خلال:-

1.           توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية

2.            تحديد التركيبة  الهيكلية المثلى للفئات والمحافظة عليها عند الإصدار

3.           الإحلال التدريجي لفئة الجنيه الورقية بفئة معدنية .

4.           إصدار لائحة للعملة السودانية والعمل على إصدار قانون للعملة .

5.    الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة  فيما يلي :

-       تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة للفئات الصغيرة .

-       حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها .

-       تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف العملة الورقية.

-       إنشاء مركز للفرز الآلي للعملة .

-       إدخال نظام الإبادة الآلية للعملة التالفة .

-       العمل على حماية العملة من التزييف والتزوير والتشويه والعبث بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

-        التعريف بمواصفات العملة النظيفة و السليمة من خلال حملات التوعية الإعلامية للجمهور  بمختلف القطاعات .

خامساً: سياســـات التمويل الصغير والأصغر والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي :-

بغرض تفعيل دور الجهاز المصرفي في الإسهام في  الأنشطة ذات البعد الاجتماعي في مجالات النهضة الزراعية والتمويل الأصغر والصغير  والسكن الاقتصادي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم  ، فقد تم وضع الموجهات والسياسات والأسس والضوابط لتحقيق تلك الأهداف على النحو التالي :-

1.     أن يعمل الجهاز المصرفي على تخصيص نسبة  12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر، الصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاً للتنمية وذلك وفقاً للمنشورات التي سيتم إصدارها.

2.     أن تعمل المصارف على تقديم الخطط والالتزامات المعنية بالتمويل ذو البعد الاجتماعي للإدارة العامة لتنمية وتنظيم الجهاز المصرفي ووضع جدول زمني مناسب لتنفيذها وذلك وفق الموجهات والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي.

3.           التنسيق والتعاون مع ديوان الزكاة لتطوير التمويل الأصغر .

4.     تفعيل دور المصارف في تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أذرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر أو الفروع والمؤسسات التي تعمل المصارف على إنشائها وتزويدها بأنظمة وهياكل وقوى عاملة مدربة ومؤهلة في مجال التمويل الأصغر .

5.     أن يعمل الجهاز المصرفي على إنشاء صندوق لضمان التمويل الأصغر والصغير بالتضامن مع الجهات المعنية بالتمويل ذو البعد الاجتماعي مثل وزارة المالية والزكاة والمنظمات المانحة.

6.     يشجع بنك السودان المركزي قيام صناديق للضمان ومؤسسات تقديم الخدمات  التي تسهم في مساعدة عملاء التمويل الأصغر للوصول إلى المصارف والمؤسسات التي تمنح التمويل الأصغر والصغير.

7.     على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال وشبكات ضمان التمويل الأصغر بمشاركتها في مخاطر التمويل .

8.     تشجيع إنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر تساهم فيها المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتعمل على تنظيمها ودعمها الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر SMDF كأحد أذرع بنك السودان المركزي لتنفيذ رؤيته لتنمية قطاع التمويل الأصغر.

9.           يشجع بنك السودان المركزي  المصارف العاملة في التمويل الأصغر على أن لا يقتصر نشاطها على التمويل الأصغر وذلك بالعمل في تنويع المنتجات المالية لتشمل الادخار والتحويلات .

10.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل وسط الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية .

الفصل الثاني : سياسات النظام المصرفي التقليدي

فيما يلي تفصيل هذه السياسات للنظام المصرفي التقليدي وهى :

أولاً: السياسة النقدية والتمويلية

تهدف السياسة النقدية و التمويلية للعام 2010 إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلى  الإجمالي  بنســـبـة 6% والمحافظة على معدل تضخم في حدود 9% في المتوسط، عن طريق استهداف معدل نمو اسمي  في عرض النقـود قدره 22.5% كهدف وسيط، مع المحافظة على  استقرار ومرونة سعر الصرف. ولتحقيق أهداف السياسة النقدية سوف تدار السيولة في الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ، بالتركيز على  أدوات السياسة النقدية غير المباشرة للنظام المصرفي التقليدي وذلك كالآتي  :-

(1) أدوات السياسة النقدية والتمويلية:-

(أ)  ضبط وتنظيم السيولة:

1/    الاحتياطي النقدي القانوني:

على المصارف التقليدية الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك جنوب السودان الفرع في شكل احتياطي نقدي قانوني بالعملة المحلية والأجنبية بنسبة 8% من جملة الودائع بالعملة المحليـة و 8% من جملة الودائع بالعملات الأجنبية ، وتشمل الودائع (الودائع الجارية، الودائع الأخرى ) كما يعكسها تقرير الموقف الأسبوعي للودائع والتمويل بالمصرف، عدا الودائع لأجل والودائع الادخارية (التوفير). ويجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 6% نقداً و 2% المتبقية في شكل شهادات الإيداع .

2/  السيولة الداخلية:

أ/ على المصارف الاحتفاظ  بنسبة 10% (كمؤشر) من جملة الودائع الجارية وما في حكمها في شكل سيولة نقدية داخليه،  وذلك لمقابلة سحوبات العملاء اليومية الناتجة عن  تسوية المعاملات .

ب/  يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات الإيداع ، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ، السندات الحكومية المصدرة من حكومة جنوب السودان شريطة عدم خصمها أو إعادة خصمها بواسطة بنك جنوب السودان الفرع ،الصكوك الحكومية الأخرى وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 10% من محفظة التمويل القائم لتساهم في تمويل التنمية بالجنوب.

3/  نوافذ التمويل من البنك المركزي :

 أ/ يجوز لبنك جنوب السودان الفرع  توفير الدعم المالي للمصارف التقليدية بجنوب السودان التي تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية بما فيها شهادات الإيداع والسحب على المكشوف لمدة 24 ساعة (over night loan) بسعر الفائدة لتغطية حساب المقاصة المدين فقط وخصم الأوراق التجارية الصادرة من القطاع الخاص والمقبولة مصرفياً. ولا يجوز خصم سندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها حكومة جنوب السودان .

ب/   يجوز لبنك جنوب السودان الفرع  تقديم التمويل للمصارف التقليدية عبر النافذة الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي.

4/ سوق ما بين المصارف:

أ/  يشجع بنك السودان المركزي المصارف التقليدية على تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة القطاعات الإنتاجية، مع إخطار بنك  جنوب السودان الفرع قبل بدء التنفيذ .

 ب/ يشجع بنك السودان المركزي حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء شهادات الإيداع  و الصكوك ، السندات الحكومية وأذونات الخزانة والتعامل بالنقد الأجنبي  وخصم الأوراق المالية فيما بين المصارف التقليدية ، وسيقوم بنك جنوب السودان الفرع بالمساعدة في تسهيل إجراءات المعاملات.

ج/ يسمح بإصدار شهادات الإيداع والعمل بها في جنوب السودان وفق الأسس والضوابط التي يحددها بنك السودان المركزي.

(ب) استخدامـــات الموارد:

(i)  يجوز للمصارف استخدام مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة خاصة القطاع الزراعي - عدا المحظور تمويلها بموجب هذا المنشور  . 

(ii)  يجوز للمصارف توجيه نسبة 70% (كمؤشر) من إجمالي الودائع لأجل كتمويل متوسط الأجل للمشاريع الإنتاجية بمفردها أو في شكل محفظة.

(2) تكلفة التمويل : سعر الفائدة 9 %  ( كمؤشر )في العام للعملة المحلية والأجنبية ويستثنى من ذلك عمليات التمويل الأصغر.

(3)  القطاعات والأنشطة المحظور تمويلها :

أ-  يحظر التمويل للأغراض والجهات الآتية :-

(i) شراء العملات الأجنبية .

(ii) شراء الأسهم والأوراق المالية.

(iii) سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة.

(iv) شركات صرافات النقد الأجنبي ومكاتب الخدمات المالية . 

ب- يحظر على جميع المصارف تمويل الجهات الآتية تمويلاً مباشراً إلا بموافقة مسبقة من بنك جنوب السودان الفرع :

(i)   حكومة جنوب السودان بما في ذلك شراء الأوراق التي تصدرها حكومة الجنوب و الحكومات  الولائية والمحليات .

(ii) الشركات والمؤسسات والهيئات العامة المركزية و الولائية ، التي تمتلك فيها الدولة أسهم بنسبة 20% أو أكثر .

ثانياً: سياسات النقد الأجنبي :

1- الاستمرار في المحافظة على استقرار ومرونة سعر الصرف.

2- الاستمرار في إدارة الاحتياطيات الرسمية مركزياً وفق الموجهات الصادرة من مجلس الإدارة بما في ذلك أولويات السلامة والسيولة والعائد ومقابلة احتياجات الاقتصاد .

3- العمل على التحول إلى ربط الجنيه بسـلة من العملات  الأجنبية الرئيسية .

4- المحافظة على استقرار سوق النقد الأجنبي.

5- تفعيل  سوق ما بين المصارف .

6- التطبيق التدريجي لخطة التحول من استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بالنسبة للمعاملات الخارجية إلى اليورو أو أي عملات مستقرة أخرى .

7- تشجيع  المصارف وشركات الصرافة على توفير مصادر أخرى للنقد الأجنبي بدلاً من اعتمادها على بنك السودان المركزي.

8- عدم قبول  الأوراق المالية  المصدرة محلياً كضمان لأي تمويل خارجي أو رهونات لصالح غير المقيمين.

9- تشجيع وتفعيل الصادرات غير البترولية وذلك  بتوفير موارد للتمويل وخفض عمولات وهوامش الإرباح  .

10- إعادة النظر في تمويل عربات الصالون والركشات والسلع الاستهلاكية غير الضرورية .

11-تطوير شبكة علاقات المراسلين الخارجية بالتركيز على(دول شرق آسيا وأمريكا الجنوبية)

12- التحوط من الحظر الأمريكي عند التعامل الخارجي.

ثالثاً: السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية في العمل المصرفي :-

أ‌.        في مجال تنظيم و تنمية الجهاز المصرفي :

تهدف السياسة في هذا المجال للآتي :

1.     تطوير مجموعات التحالفات المصرفية الحالية وصولا لمرحلة الدمج المصرفي الكامل.

2.  العمل على تنظيم عمل المصارف العاملة في المناطق الحرة حتى لا يتعارض عملها مع قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2003م.

3.  إلزام المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع من 60 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بنهاية عام 2011م وذلك بواقع 20 مليون جنيه لكل عام .

4.     التوسع في برنامج الترميز الالكتروني ليشمل جميع عملاء المصارف .

5.     مواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً .

6.     حث المصارف على التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع والعمليات الممولة حيث أنها تمثل الضمان الحقيقي لنجاح المشروع .

7.     القيام برفع الوعي المصرفي في جنوب السودان من خلال حملات إعلامية وبرامج توعية أخرى .

(ب) في مجال الرقابة المصرفية :

1/ تفعيل الالتزام بتطبيق معايير بازل (2)

2/ تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بالمصارف من خلال تفعيل دور مجالس الإدارات وتنمية أنظمة الضبط والمراجعة الداخلية  .

3/ إلزام المصارف بتطبيق المنشورات والتوجيهات الصادرة من بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان الفرع

4/ تقوية وتدعيم الرقابة المصرفية من خلال تطبيق  توصيات البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي

5/ توسيع مظلة الشفافية والإفصاح في القوائم المالية للمصارف .

6/ التنسيق فيما يتعلق بدعم وتطوير إدارة الرقابة المصرفية بالفرع وتبادل المعلومات بين الإدارتين .

7/ تطوير الدور الرقابي للمؤسسات المالية غير المصرفية ولمؤسسات التمويل الأصغر .

8/ تطوير العلاقات الرقابية مع الجهات الرقابية في الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية ومالية كدول الكوميسا والدول العربية .

9/ مواصلة العمل على تفعيل إدارات المخاطر والمراجعة الداخلية للمصارف في ضوء الممارسات والمعايير الدولية .

(ج) في مجال نظم الدفع والتقنية :

1.     مواصلة العمل في نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS).

2.     الدخول في نظام الدفع و التسويات الإقليمي لدول الكوميسا (REPSS)  والدول العربية .

3.  تطوير وتجويد  نظم  الدفع الحالية عن طريق اعتماد سداد الخدمات الحكومية عبر النظام الإلكتروني ، تجويد خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع ، التوعية بالتقنية المصرفية في مجال البطاقات والنقود البلاستيكية والنقود الالكترونية و التي سيتم تنظيم التعامل بها من قبل البنك المركزي .

4.     نشر المقاصة الإلكترونية لتشمل بقية الولايات .

5.     ترميز أدوات الدفع الأخرى خلاف الشيكات حتى يمكن التعامل معها إلكترونياً.

6.     إصدار قانون خاص بنظم الدفع .

7.     تطوير المعايير التأمينية ومتطلبات استمرار الخدمة لنظم الدفع ومراجعة إنفاذها .

8.     وضع المعايير والمواصفات لأنظمة الجهاز المصرفي بما يكفل توافقها مع المعايير العالمية .

(د) ضوابط وموجهات عامة للمصارف التقليدية:

1/    على جميع المصارف التقليدية التقيد التام بمنشورات وتوجيهات بنك جنوب السودان الفرع المتعلقة بأسس وضوابط منح التمويل المصرفي والضوابط والموجهات المصرفية العامة.

2/    على المصارف مراعاة أن تكون رسوم خدماتها المصرفية في مستوى متناسب مع التكلفة الحقيقية لتلك الخدمات، مع الالتزام بعرضها في الوسائط الإعلامية بصورة دورية وإرسال نسخة منها لبنك السودان المركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي) وبنك جنوب السودان الفرع .

3/    على المصارف طلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه .

4/    يجوز للمصارف قبول شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) وشهادات الاستثمار الحكومية (صرح) كضمان لمنح التمويل ولحامل الشهادة فقط.

5/    يجوز للمصارف التقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل .

6/ العمل على توسيع خدمات التأمين في مجال القطاع الزراعي والصناعي لإنشاء مؤسسة لتأمين وضمان التمويل الزراعي والصناعي .

7/  توجيه أساليب التمويل الجماعي ومحافظ التمويل لتمويل المشاريع المستهدفة بالموازنة العامة للدولة للعام 2010م.

8/  تقويم تجربة محافظ التمويل بالمصارف التجارية ، مع النظر في إمكانية إنشاء المزيد من المحافظ التمويلية وتقديم الحوافز المادية والفنية لها.

9/  على المصارف  التركيز على جدوى المشروع وموقف العميل بدلاً عن التركيز على الرهونات والضمانات عند منحها للتمويل .

10/   على المصارف عند منح التمويل مراعاة أن تكون جملة التمويل الممنوح في أي وقت من الأوقات للمناطق الريفية بواسطة أي من فروعها العاملة  بنسبة لا تقل عن 70% من جملة الودائع المستقطبة من تلك المناطق .

رابعاً: سياسات إدارة العملة :-

يهدف البنك المركزي خلال العام 2010 إلى تطوير وتجويد نظام إدارة العملة من خلال:-

1/  توفير احتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية

2/  تحديد التركيبة  الهيكلية المثلى للفئات والمحافظة عليها عند الإصدار

3/ الإحلال التدريجي لفئة الجنيه الورقية بفئة معدنية .

4/ إصدار لائحة للعملة السودانية والعمل على إصدار قانون للعملة .

5/ الاستمرار في تطبيق سياسة العملة النظيفة  فيما يلي :

-       تحسين نوعية ورق العملة المتداولة خاصة للفئات الصغيرة .

-       حث المصارف على صرف عملات نظيفة لعملائها .

-       تطوير أسس وآليات عد وفرز وفحص وتصنيف العملة الورقية.

-       إنشاء مركز للفرز الآلي للعملة .

-       إدخال نظام الإبادة الآلية للعملة التالفة .

-       العمل على حماية العملة من التزييف والتزوير والتشويه والعبث بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

-        التعريف بمواصفات العملة النظيفة و السليمة من خلال حملات التوعية الإعلامية للجمهور  بمختلف القطاعات .

خامساً: سياســـات التمويل الصغير والأصغر والتمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي :-

بغرض تفعيل دور الجهاز المصرفي في الإسهام في  الأنشطة ذات البعد الاجتماعي في مجالات النهضة الزراعية والتمويل الأصغر والصغير  والسكن الاقتصادي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم  ، فقد تم وضع الموجهات والسياسات والأسس والضوابط لتحقيق تلك الأهداف على النحو التالي :-

1.  أن يعمل الجهاز المصرفي على تخصيص نسبة  12% كحد أدنى من محفظة التمويل في أي وقت لقطاع التمويل الأصغر، الصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي وذلك في إطار توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حفزاً للتنمية وذلك وفقاً للمنشورات التي سيتم إصدارها.

2.  أن تعمل المصارف على تقديم الخطط والالتزامات المعنية بالتمويل ذو البعد الاجتماعي للإدارة العامة لتنمية وتنظيم الجهاز المصرفي ووضع جدول زمني مناسب لتنفيذها وذلك وفق الموجهات والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي.

3.     التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير التمويل الأصغر .

4.  تفعيل دور المصارف في تمويل قطاع التمويل الأصغر وذلك لخلق أذرع مصرفية للتمويل الأصغر بالمصارف وتطوير وحدات التمويل الأصغر أو الفروع أو المؤسسات التي تعمل المصارف على إنشائها وتزويدها بأنظمة وهياكل وقوى عاملة مدربة ومؤهلة في مجال التمويل الأصغر .

5.  أن يعمل الجهاز المصرفي على إنشاء صندوق لضمان التمويل الأصغر والصغير بالتضامن مع الجهات المعنية بالتمويل ذو البعد الاجتماعي مثل وزارة المالية والجهات ذات الصلة والمنظمات المانحة.

6.  يشجع بنك السودان المركزي قيام صناديق للضمان ومؤسسات تقديم الخدمات  التي تسهم في مساعدة عملاء التمويل الأصغر للوصول إلى المصارف والمؤسسات التي تمنح التمويل الأصغر والصغير.

7.  على المصارف العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال وشبكات ضمان التمويل الأصغر بمشاركتها في مخاطر التمويل .

8.  تشجيع إنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر تساهم فيها المصارف والصناديق الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتعمل على تنظيمها ودعمها الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر SMDF كأحد أذرع بنك السودان المركزي لتنفيذ رؤيته لتنمية قطاع التمويل الأصغر.

9.  يشجع بنك السودان المركزي  المصارف العاملة في التمويل الأصغر على أن لا يقتصر نشاطها على التمويل الأصغر وذلك بالعمل في تنويع المنتجات المالية لتشمل الادخار والتحويلات .

10.  يشجع بنك السودان المركزي المصارف ذات الخبرة التخصصية العمل وسط الشرائح ذات الصلة بتخصص هذه المصارف واعتماد مشاريع ذات ميزة تنموية .

11.    ينظر بنك السودان المركزي من خلال بنك جنوب السودان الفرع  في إنشاء مؤسسة لضمان تمويل القطاعات الصغيرة والعمل على جذب خدمات ضمان الائتمان الدولية.

على جميع المصارف العاملة بالبلاد العمل وفقاً لهذا المنشور ابتداءً من الأول من يناير للعام 2010م . واعتبار منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2009م الصادر بتاريخ 26 /12/2008  الموافق  18 ذو الحجة 1429هـ لاغياً.

صدر تحت توقيعي في 28 من شهر ديسمبر 2009م الموافق 11من شهر محرم 1431هـ

د. صابر محمد حسن

محافظ بنك السودان المركزي