[ سياسات بنك السودان المركزي للعام 2008 ]

في عام 1998

•   إضافة  أهداف جديدة للسياسة التمويلية وهي:

1/ الإهتمام بجانب العرض.

2/ دعم أهداف سياسة التحرير.

3/  خفض تكلفة التمويل في إطار انخفاض معدلات التضخم.

4/ البدء في تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية.

•   زيادة نسبة تمويل القطاع الصناعي من 25% الي 30% من جملة التمويل .

•    تحديد نسبة 25% من اجمالي التمويل لقطاع الصادر.

•    توحيد هوامش ارباح المرابحات ونسب المشاركات لكافة القطاعات وخفضها الي 36%.

•    خفض نسبة المشاركة للتجارة المحلية من 80% الي 70%.

•    ضوابط تمويل السلع بغرض الإتجار المحلي تم ادخال بعض التعديلات الآتي:

1/  على البنوك  تخزين  كل السلع الممولة بمبالغ  تفوق العشرة مليون جنيه ( بدلا عن 5 مليون جنيه) تخزينا  مباشرا  لصالح البنك وتحت إشرافه ويجوز الإفراج الجزئي عن البضاعة مقابل ضمانات كافية. 

2/ على البنوك  تصفية العمليات المتعلقة  بالاتجار المحلى خلال فترة  أقصاها ثلاثة شهور (بدلا عن شهرين كما جاء في السياسة السابقة) من تاريخ منح التمويل.

•    في مجال ضوابط تمويل الحكومة تم حظر تقديم أي تمويل للحكومة المركزية و الحكومات الولائية والمحليات.

في عام 1999

صدرت السياسة لهذا العام متزامنة مع صدور السياسة المصرفية الشاملة للفترة 1999-2002 م والتي تهدف الى اعادة هيكلة الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات العالمية والتي تتمثل في تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي ومقررات لجنة بازل والعولمة الاقتصادية وفيما يلي اهم مستجدات السياسة :

l  الإستمرار في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة التي تمت في مجالات السياسات الكلية الأخرى، مثل تحرير سوقي السلع والخدمات، تحرير سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية.

l  توسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلك باستيعاب تمويل المؤسسات العامة في إطار السياسة النقدية، و تحويل ودائع المؤسسات العامة إلى البنوك التجارية أو استخدامها كأداة إضافية للتأثير علي المستوي الكلي للسيولة، وتفعيل دور بنك السودان  بإعتباره ممولاً أخيراً.

l   إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وإشراف بنك السودان.

l  تحديد نسبة 95% من اجمالي التمويل للقطاعات ذات الاولوية منها نسبة لا تقل عن 5% لقطاع الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين .

 l  تحديد نسبة لا تزيد عن 5% من اجمالي التمويل للقطاعات غير ذات الاولوية

  تطبيق هامش ارباح المرابحات بنسبة 20% كحد ادنى في حالة تمويل القطاعات المسموح بتمويلها بهذه الصيغة.

 يترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الادارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات في كل القطاعات للبنوك.

l   يسمح للبنوك الاستثمار في بيع وشراء الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية والسوق الثانوية وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة).

l  يمكن لاي مجموعة من البنوك تكوين محافظ لتمويل القطاعات ذات الاولوية مع اخطار بنك السودان قبل بداية التنفيذ.

l  يمكن للبنوك قبول الاسهم المسجلة في سوق الخرطوم للاوراق المالية كضمان للتمويل ما عدا الاسهم المصدرة من قبل البنك مقدم التمويل . كذلك يمكن للبنوك قبول شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وشهادات مشاركة حكومة السودان (شهامة) كضمان لمنح التمويل

في عام 2000م:-

l   تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني  الي 20% بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م بالنسبة للودائع بالعملة المحلية أما الودائع بالعملة الأجنبية تم رفعها الي 10% في بداية العام ثم الي 15% في مايو 2000م.

 l  دمج التمويل المقدم من خلال نافذتي العجز المفاجئ والعجز السيولي المتوقع في نافذة موحدة تسمى  (نافذة تمويل العجز السيولي) بينما تبقى نافذة التمويل الاستثماري منفصلة.

l  تحديد نسبة لا تقل عن 90% من جملة التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعدلت الي 85% في يونيو 2000م.

l  أن لا تزيد نسبة التمويل الممنوح بالمرابحة عن 30% من حجم التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام، وأن يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهي لصيغة المرابحة.

l  ترك تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات.

l  قبول الودائع الاستثمارية بالعملة المحلية في كل البنوك المحلية كضمان للتمويل.

l  لتقليل المخاطر الناتجة عن خطابات الضمان صدرت العديد من الضوابط للبنوك.

l  يجب علي المصارف الاستفسار عن مخاطر عملائها من بنك السودان قبل الدخول معهم في عمليات تمويل تفوق الخمسة مليون دينار.

l  علي أي عميل أن يتقدم بطلب للتمويل بمبلغ أكثر من خمسة مليون دينار الإفصاح الكامل عن أي عمليات تمويلية قائمة مع بنوك أخرى و إلا سوف  يتعرض للعقوبة

في عام 2001م

هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% على إلا يتجاوز معدل التضخم 5% بنهاية العام و 7% في المتوسط للعام مع الحفاظ فع استقرار سعر الصرف وتحقيق معد نمو لعرض النقود في حدود 15% والتركيز على تحسين موقف الأصول الأجنبية لبنك السودان والبنوك التجارية والاستمرار في بناء احتياطيات مقدرة من النقد الأجنبي، إلى جانب ذلك هدفت السياسة النقدية إلى مزيد من تحرير التمويل المصرفي مع الحفاظ على السلام المصرفية.

وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:

• المضي قدما في إعطاء المصرف قدرا أوسع من المرونة في مجال تمويل القطاع الخاص وذلك بإزالة عدد من القيود المطلوبة لمنح التمويل ذلك بإعادة النظر في منشور أسس وضوابط منح التمويل المصرفي

• تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني إلى 12% للودائع بالعملتين المحلية والأجنبية.

• إلغاء القيد الخاص بالنسبة للسيولة الداخلية بحيث يترك أمر تقديرها للبنوك مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (15% من الودائع) كمؤشر.

• تنشيط نوافذ البنك المركزي

• إلغاء الحظر على تمويل بعض القطاعات خاصة قطاعي العقارات والاستيراد ويسمح للبنوك تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية عدا المحظورة بموجب منشور السياسة وإلغاء السقوف القطاعية للتمويل.

• السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وإلغاء القسط الأول أو الدفع المقدم في حالة منح التمويل بصيغة المرابحة بالإضافة لإلغاء القيد الذي ينص على ألا يتعدى التمويل بصيغة المرابحة عن 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام.

• تطبيق هامش المرابحة بنسبة 12% بنهاية العام كمؤشر وترك أمر تحديد هوامش الإدارة في المضاربات والمشاركات ونسبة العميل في المشاركات للمصارف.

• توجيه البنوك بان يتم تمويل القطاع الاجتماعي بنسبة 10% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام مع تبسيط إجراءات منح التمويل وتمديد اجل التمويل لعامين.

• تبسيط إجراءات التمويل وإعادة النظر في بعض الضوابط مثل نسبة التركيز والضمانات ونوعها.

في عام 2002

هدفت السياسات الاقتصادية الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% ونسبة تتضخم لا تتجاوز 5% بنهاية العام وص% في المتوسط للعام، وتحقيق معدل نمو لعرض النقود في حدود 18% ، مع العمل على تحقيق مرونة واستقرار سعر الصرف وتحسين أداء القطاع الخارجي والاستمرار في تحرير التمويل المصرفي وفيما يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:

• على كل مصرف الاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني بنسبة 14% بالعملتين المحلية والأجنبية

• على كل مصرف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية لمقابلة سحوبات العملاء مع استصحاب الحد الأدنى الذي كان معمولا به (10% من جملة الودائع) كمؤشر.

• يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة إضافية في شكل شهادات (شمم وشهامة) واسهم الشركات المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية.

• الاستمرار بالسياسة السارية لنوافذ البنك المركزي.

• السماح للمصارف بتمويل كل القطاعات والأنشطة بكل صيغ التمويل الإسلامي وتوجيه نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي  رصيد التمويل المصرفي بنهاية العام للتنمية الاجتماعية.

• تخفيض نسبة التمويل المتعثر بحيث لا تتجاوز 9% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2002.

• السماح باستخدام كافة صيغ التمويل الإسلامي ما عدا صيغة المضاربة المطلقة وألا يتجاوز التمويل بصيغة المرابحة 30% من إجمالي رصيد التمويل بنهاية العام.

• تطبيق هامش مرابحة بنسبة 12% في العام كمؤشر فقط على أن تحدد المصرف نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في المضاربات.

في عام 2003

تتسق السياسة النقدية والتمويلية لعام 2003م مع سياسات الدولة للاقتصاد الكلي الرامية إلى تحقيق نمو حقيقي في الناتج الإجمالي بنسبة 5.8% وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الاقتصادي والتوازن الاجتماعي. ولتحقيق الأهداف الكلية أعلاه تستهدف السياسة النقدية والتمويلية ضبط السيولة بالسماح بنمو عرض النقود بنسبة 23.2% خلال عام 2003، والمحافظة على معدل تضخم بنسبة 7% في المتوسط خلال العام و 5% بنهاية العام، والمحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع تحقيق السلامة المصرفية، إضافة لتشجيع المصارف على توفير الموارد لتمويل الاولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي يلي إيجاز لأهم موجهات السياسة:

• يجوز لأي مجموعة من المصارف تكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة لتمويل الزراعة والصناعة والصادر والتنمية الاجتماعية والأجهزة والمعدات الطبية والتشخيصية والعلاجية، مع إخطار بنك السودان قبل بدء التنفيذ.

• تستخدم المصارف مواردها لتمويل كل القطاعات والأنشطة -عدا تلك المحظور تمويلها- وذلك بأي من صيغ التمويل الإسلامية، ما عدا صيغة المضاربة المطلقة، مع مراعاة توجيه التمويل لتحقيق التنمية الاقتصادية، إضافة لتمويل استيراد وشراء الأجهزة والمعدات الطبية، تشجيعا لتوطين العلاج بالداخل.

• على المصرف الالتزام بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمويل الشركات التابعة للمصارف وفق منشورات بنك السودان.

• يتم تمويل الشركات والشراكات وأسماء العمل الأجنبية، وفقا لما تحدده منشورات بنك السودان في هذا الخصوص، ويتم تمويل الأفراد الأجانب بعد الحصول على موافقة بنك السودان.

• تهدف معايير السلامة المصرفية إلى ألا تتجاوز نسبة التمويل المتعثر 6% ويجب على المصارف النزول بحجم التمويل المتعثر بنهاية يونيو 2003 بنسبة 30% من حجم التمويل المتعثر القائم بنهاية ديسمبر 2002، بحيث لا تتجاوز نسبة التعثر 6% من إجمالي التمويل القائم بنهاية ديسمبر 2003، ويكون ذلك ملزما بالنسبة للتمويل بالعملة المحلية والأجنبية على حد س&#