(نحو بنك مركزي حديث ومتميز في كافة المجالات)

مقدمـــــــــــــة

• تأسس بنك السودان المركزي في عام 1959م ليطلع بمهام البنك المركزي المنصوص عليها في قانون البنك والتي تتضمن الرقابة والإشراف علي الجهاز المصرفي وتنميته وتطويره ، إصدار وإدارة العملة الوطنية ، إدارة سعر الصرف والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وبقية المهام الأخرى التي تمارسها البنوك المركزية كجهة أصيلة تسهم في دورة عجلة الاقتصاد بالبلاد.
• كان البنك المركزي يعمل في السابق وفقاً لخطط وبرامج سنوية تتسق و الخطط والبرامج التي تنتهجها الدولة في خططها طويلة المدى ومع انه لم توضع خطة إستراتيجية طويلة الأجل للبنك المركزي من قبل علي نمط التخطيط الاستراتيجي الحديث ، إلا أنه كان هناك الكثير من البرامج والخطط التي تم تنفيذها في مجال إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي وبرامج التقنية المصرفية وغيرها من البرامج التي كانت تشتمل عليها السياسة المصرفية السنوية للبنك المركزي .
• في أغسطس 2006م وإنفاذاً للجانب المصرفي من اتفاقية السلام الشامل تم إجراء إعادة هيكله تنظيميه وأداريه شاملة للبنك بغرض تجميع المهام المتشابهة في شكل قطاعات متخصصة لإحكام التنسيق فيما بينها ، وتم انتهاج نظام التخطيط الإستراتيجي للبنك من أجل تحديد الأهداف الكلية والعمل علي بلوغها من خلال خطط وبرامج سنوية مرحليه مرنة تمكن من المتابعة وإجراء التعديلات اللازمة بسهولة ويسر ، كما يساعد منهج التخطيط الإستراتيجي علي ضمان تناسق خطط القطاعات فيما بينها وتكاملها وضمان التمويل اللازم لبرامجها للوصول إلي الغايات والأهداف المحددة .
• وقد صممت هذه الخطة باعتبارها أول خطة إستراتيجية لبنك السودان المركزي لتتماشى مع الرؤية الإستراتيجية القومية ربع القرنية للدولة والتي نصت علي :
  ( استكمال بناء أمة سودانية موحدة ،آمنة ، متحضرة ، متقدمة ، متطورة )
  عليه فقد استمدت هذه الخطة دعائمها الأساسية من الموجهات التي أصدرها القطاع الاقتصادي " قطاع الاقتصاد والمال والتجارة " للخطة القومية الشاملة مقروءة مع متطلبات إنفاذ الجانب المصرفي من اتفاقية السلام , هذا بجانب رؤية الأجهزة القيادية العليا للبنك التي يقع علي عاتقها هذا العمل . من ثم تمت صياغة الرؤية والرسالة الخاصة بالبنك مع وضع قيم جوهرية ليلتزم بها العاملون بالبنك في عملهم لتحقيق الأهداف المنشودة بقناعة ومهنية والتزام وذلك على النحو أدناه.

رؤبتنا

أن نكون من البنوك المركزية الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الثقة العالمية في مصداقيتنا المصرفية.

رسالتنا

المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظل النظام المصرفي المزدوج وذلك بما يتواءم وحجم النشاط الاقتصادي السوداني ويحقق بيئة استثمارية جاذبه مع ضمان سلامة ومنعة الجهاز المصرفي بتطبيق سياسات نقدية وتمويلية فعالة و بذل الجهود اللازمة لنشر المعرفة المالية والمصرفية.

قيمنا الجوهرية

نلتزم بالقيم التالية لنؤدي عملنا بإخلاص ومحبة ولنكون قدوة الآخرين:

1. ترسيخ روح الانتماء.
2. تعزيز مبادئ الأمانة و المصداقية والشفافية.
3. العمل بمهنية عالية وتميز.
4. الفعالية والكفاءة.
5. العمل بروح الفريق.

مسئولياتنا الأساسية

1. تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها.
2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا- في المقام الأول- على آليات السوق بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومي الكلى بالتشاور والتنسيق مع الوزير المختص.
3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
4. العمل بنكا للحكومة ومستشارا ووكيلا لها في الشئون النقدية والمالية.
5. الالتزام في أداء البنك لواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام المصرفي المزدوج بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية التقليدية.

الأهداف الاستراتيجية على المستوى القطاعي

• قطاع الإداره والخدمات
• في مجال الموارد البشرية

إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها والاحتفاظ بها و تمكينها للإسهام في العمل بكفاءة ومهنية واقتدار.

• في مجال التطوير الوظيفي
1. تهيئة المناخ التنظيمي الملائم عبر رسم السياسات والمسارات الوظيفية للعاملين لخدمة أهداف البنك الإستراتيجية .
• في مجال الخدمات الإدارية
1. توفير الخدمات الإدارية اللازمة لإعداد بيئة عمل صالحة.
2. توفير الدعم المادي من الإمدادات المالية والعينية.
3. تحقيق أقصي درجات الضبط المؤسسي حسب المعايير العالمية وتطبيق معايير نظام الجودة الشاملة.
• قطاع الاقتصاد والسياسات
• في مجال الاقتصاد
1. .استحداث أدوات وآليات مالية جديدة تتلاءم مع النظام المصرفي المزدوج.
2. .التوسع في شبكة المراسلين الخارجيين.
3. المحافظة علي الاستقرار النقدي والمالي للدولة في إطار موجهات الإستراتيجية القومية الشاملة للدولة والالتزام بتحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة ( معدل التضخم ، سعر الصرف ).
• في مجال السياسات
1. تحسين فاعلية إدارة السياسة النقدية والتمويلية وسياسة سعر الصرف .
2. رفع كفاءة إدارة البحوث لإعداد الدراسات والإحصاءات الاقتصادية المتخصصة.
3. تنمية الصادرات غير البترولية عبر تفعيل دور الوكالة الوطنية لضمان وتمويل الصادرات واستحداث برامج لتشجيع تمويل الصادرات.
• قطاع المؤسسات المالية والنظم
1. العمل على تطوير وترقية أداء المصارف.
2. المراجعة الدورية للسياسات السارية للتأكد من ملاءمتها للأهداف الكلية والمعايير والأعراف الدولية مع تقييم الخدمات المصرفية ودعمها وتطويرها.
3. متابعة المتغيرات العالمية في مجال تنظيم وتنمية المصارف والمؤسسات المالية وغيرها وإجراء التدابير اللازمة لإدخالها والعمل بها مع تطوير اللوائح المنظمة.
4. إعداد الأسس والضوابط الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة مع تطبيق المعايير الرقابية الفعالة عليها.
5. الاستمرار في برنامج إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي .
6. تفعيل أداء المصارف العاملة بالمنطقة الحرة والمصارف الخارجية off-shore banks والمصارف الريفية وذلك بدراستها وإعداد اللوائح والموجهات التي تنظم عملها.
7. تطوير الأساليب المتبعة بالمصارف عند منح التمويل بما يضمن منع التعثر بأكثر من النسب المقبولة عالميا.
8. حث المصارف على زيادة حجم ودائعها مع تفعيل دور الاحتياطي القانوني كأداة فعالة لإدارة السيولة.
9. العمل على رفع مستوى تدريب العاملين بالمصارف في مختلف المجالات المصرفية.
10. إخضاع كل المؤسسات غير المصرفية التي تمارس جزءا من العمل المصرفي لرقابة وإشراف بنك السودان المركزي.
11. إنشاء مؤسسات التمويل الصغير والعمل على بناء القواعد الأساسية لها وتشجيــــــع القطاعات المستهدفة للتعامل معها.
12. تهيئة الظروف الملائمة لسوق الخرطوم للأوراق المالية ليعمل علي أساس متين وثابت يؤدي إلي تحسين مستوي الأداء المالي بالبلاد.
13. مكافحة عمليات غسيل الأموال بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لمكافحتها.
• قطاع الصيرفة والعملة
1. إعادة هندسة الإجراءات المالية لتسريع الخدمات المصرفية.
2. استكمال الخطوات التمهيدية اللازمة للعمل بنظام النقود الإلكترونية بالبلاد بنهاية الخطة.
3. الارتقاء بمستوى جودة العملة ونظافتها وتحديث عمليات الفرز والعد والفحص والإتلاف.
4. إنشاء متحف للعملة يحتوى على عيناتها عبر التاريخ في السودان.
5. توسيع الانتشار الجغرافي لفروع البنك المركزي ومهامها.
6. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من عمليات التزوير .
7. تبسيط إجراءات العمل في كافة أنشطة القطاع.
8. تطوير بيئة العمل بجميع خزن البنك ورفع قدرات العاملين بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالبنك.
9. تخطيط التوزيع النسبي للعملة بما يتفق مع احتياجات الاقتصاد وتحديد كميات فئات العملات المهدرة والمتداولة.
10. استحداث طرق متطورة لتأمين العملة.
• قطاع مكتب المحافظ
• في مجال المراجعــــة
1. وضع أسس المراجعة الداخلية المعيارية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية.
• في مجال الخدمــات القانونيــــــة
1. تطوير الأطر القانونية للبنك المركزي بما يتوافق مع النظام المصرفي المزدوج .
2. مواكبة التعديلات القانونية التي تتطلبها تنفيذ الخطة الإستراتيجية في مجال الرقابة علي سوق الخرطوم للأوراق المالية والتي تسهل من تفعيل إشراف البنك علي المؤسسات المالية غير المصرفية.
• في مجال الدين الخارجي
1. تخفيف عبْ الدين الخارجي للدولة.
2. وضع الأسس اللازمة لإقرار وتطبيق سياسة الاقتراض من الخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.
3. وضع المعايير والأسس اللازمة للاستدانة الخارجية لولايات وأقاليم البلاد.
• فى مجال الخدمات التنفيذية
1. استخدام أحدث الأساليب التقنية للوصول إلى مستوى الإدارة الالكترونية.
2. المتابعة الدقيقة والمنتظمة لكل القرارات والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الإدارة العليا للبنك.
• في مجال التخطيط الاستراتيجي والاتصال والدعم الفني
1. تعميم ثقافة التخطيط كسياسة للبنك والجهاز المصرفي.
2. العمل علي تعزيز ثقة المجتمع في البنك.
3. دراسة احتياجات البنك لمجالات الدعم الفني والاستشارات والعمل علي استقطابها.
4. استحداث آليات للرقابة والإشراف علي المؤسسات التابعة للبنك .
5. تنسيق وصياغة الخطة الإستراتيجية الشاملة للبنك ومتابعة تنفيذها بما يتماشي مع الخطة الإستراتيجية للدولة.
6. الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للعاملين.
7. صياغة سياسة إعلامية واضحة للبنك تستهدف نشر تعميق المعرفة والثقافة المصرفية والاقتصادية والمالية عموماً.
8. استقطاب الدعم الفني اللازم للبنك والتعاون مع البنوك المركزية الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.