وكالة ضمان التمويل الاصغر (تيسير)

أصبح التمويل الأصغر أحد أهم الأليات المبتكرة لمكافحة الفقر وأثاره في المجتمعات التي ظلت تعاني من مشكلة الفقر ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي ، بتأثيراتها المتعددة التي تلقي بظلالها الكثيفة على المجتمع وإستقراره ، وتكتسب  آلية التمويل الاصغر أهميتها في السودان ليس فقط من خلال أهدافها الإقتصادية والإجتماعية التي ترمي إليها وإنما تنظم وتدار بواسطة أحد أهم أجهزة المجتمع المالية وأكثرها تأثيراً على النشاط الإقتصادي التي تتمثل في الجهاز المصرفي الذي إستشعر مسئوليته الإجتماعية وعمد إلى المساهمة ذات الطابع الإجتماعي من خلال هذه الآلية وتعتبر هي إحدى الطرق لمكافحة الفقر والحد منه.

وبالنظر لدور مؤسسات التمويل الأصغر في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان ، نجد أن هذا القطاع ما زال لا يحقق المساهمة المتوقعة منه كقطاع إقتصادي فعال وعنصر محفز لدفع عجلة التنمية في البلاد، حيث تعترض هذه المنشآت بعض العقبات والصعوبات، بالإضافة إلى ضمور في دور الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذا القطاع سواءاً كانت جهات حكومية أو غير حكومية ، ويمكن حصر هذه المعوقات والصعوبات في أهم نقطة وهي :

معوقات التمويل الاصغر المصرفي :  

1. تواجه مؤسسات التمويل الأصغر تحديات كبيرة في الحصول على التمويل من البنوك ، بسبب أن تلك المؤسسات تحتاج للإئتمان متوسط وطويل الأجل الذي تفضل البنوك عدم اللجوء إليه، تخوفاً من إرتفاع إحتمالات المخاطرة،
2. تعرض هذه المؤسسات للتعثر وعدم قدرتها على الإلتزام بالسداد في المواعيد المحددة،
3. عامل التضخم وتذبذب سعر الصرف علي المدي الطويل
4. عدم وجود حسابات منتظمة للمشروعات القائمة بما فيها دراسات الجدوي الإقتصادية ومركزية تعامل البنوك مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
5. عدم وجود ضمانات كافية لدى هذه المؤسسات مقابل التمويل .

هناك توجيه للبنوك من قبل بنك السودان المركزي لتخصيص نسبة 12% من حافظاتها الى التمويل الإصغر. غير أن الدلائل تشير الى أن البنوك التجارية ما زالت بعيدة جداً  عن إنفاق نسبة 12% المقررة ، والتي يزيد حجمها كلما إزداد حجم محفظة التمويل ، بالإضافة للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أيضاً . أما تنفيذ البنوك التجارية  فهو يقل بصورة كبيرة عن التوقعات ، حيث لا تتعدى نسبة التمويل الأصغر عامة من إجمالى حجم التمويل الكلي (5%) حتى العام 2015م حسب تقرير وحدة التمويل الأصغر بنك السودان المركزي (أي مايعادل 42% فقط من نسبة 12% المقررة تقريباً ).

التأسيس :

تم  تأسيس وكالة ضمان التمويل الأصغر " تيسير"  بموجب قانون المجلس الوطني (دورة الإنعقاد السابع) سنة 2013م. والوكالة لا تقدم التمويل مباشرة، وإنما تيسر لمؤسسات التمويل الأصغرالتي تمتلكمقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل من البنوك، والعمل على تفعيل التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بالسودان ؛ وتحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك بمختلف ولايات السودان؛ تعزيزاً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بهدف دعم وتعزيز وإستقرار هذا القطاع،

تغطي الوكالة نسبة من مخاطر الجهة الممولة حال إخفاق النشاط المكفول (بالضمان) في سداد التمويل أو جزء منه ، وذلك تماشياً مع مقررات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر

وتتطلع الوكالة إلى خدمة وضمان كافة مؤسسات التمويل الأصغر فى مختلف ولايات السودان ، وذلك من خلال تسهيل وتوفير مصادر الضمان المختلفة لمشروعاتهم، وتعتبر دراسة المشروعات التي تريد مؤسسات التمويل الأصغر إنشاؤها أو توسعتها أو تطويرها والتحقق من جدواها الإقتصادية أمر ضروري وأساس مهم للحصول على الضمان اللازم من الوكالة

تستطيع الوكالة الوصول إلى بلوغ الأهداف المنوطة وتحقيق الإستراتيجية المستقبلية المرتقبة في فترة وجيزة، بتوفر التنسيق والتعاون المشترك بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التى تظهر فيها وكالة ضمان التمويل الأصغر كمشرف عام من ناحيتين (الضمان والمتابعة).

إن جهود "وكالة ضمان التمويل الأصغر" متكاملة ومتناسقة، ومراعية لأهمية أدوار الجهات الأخرى، مثل: وزارة المالية والإقتصاد الوطني ،  بنك السودان المركزي ، اتحاد المصارف، وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ، وكالة الإستعلام والتصنيف الائتماني، الشركة السودانية للتمويل الأصغر، وجميع الجهات المانحة الأخرى والمساعدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تمويل وضمان مؤسسات التمويل الأصغر في كافة ولايات السودان ، وبذلك تكون الوكالة أحد أهم الأذرع التى من خلالها ينفذ بنك السودان المركزي سياسته النقدية فيمايلي قطاع التمويل الاصغر في الوصول للنسبة المقررة 12% من محافظ البنوك كافة. 

الرؤية:

الريادة في تقديم الضمانات لمنح التمويل الأصغر لتحقيق التنمية المستدامة.

الرسالة:

تيسير وصول التمويل الأصغر من المؤسسات المالية لمستحقيه عبر ضمان مؤسساته للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتحريك عجلة الإقتصاد نحو الإنتاج. وتحقيق رفاهية المجتمع.

القيم الجوهرية:

1. تحقيق القدر الأكبر من المصداقية والشفافية لكافة الشركاء أصحاب المصلحة.
2. تمكين مؤسسات التمويل الأصغر من الحصول على التمويل وفق معايير عادلة ونزيهه.
3. إرساء قيم الإنتماء والولاء المؤسسي والشوري والإخلاص والتفاني بين العاملين بالوكالة.

الأهداف:

1. تنفيذ ودعم السياسات الإقتصادية وبرامج تقليل حدة الفقر والبطالة في السودان والمساهمة في التنمية من خلال توفير ضمان التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل للمشروعات الصغرى لتحقيق التنمية المستدامة.
2. تفعيل دور المصارف والمؤسسات المالية وتشجيعها للدخول في مجال التمويل الأصغر حسب النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي.
3. جعل قطاع التمويل الأصغر جاذباً من خلال مساعدة البنوك والمؤسسات العاملة بالتمويل الأصغر في الحصول على التمويل بالجملة من الجهات المختلفة الإقليمية والعالمية.
4. تحسين ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تعاملها مع المصارف وفقاً للأُسس والممارسات العالمية.

المهام والإختصاصات:

1. القيام بمساعدة البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر للحصول على أموال من البنوك والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.
2. العمل على ترقية وتطوير التمويل الأصغر من خلال المساهمة في رفع الوعي وتنمية قدرات المستهدفين وتطوير المشروعات وتوفير الأسواق لمنتجات التمويل الأصغر.
3. منح وثائق الضمان للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وفق أحكام قانون الوكالة.
4. العمل على إنتشار المشاريع الصغرى من خلال توفير ضمان التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر.  

نقاط القوة:

1. إهتمام الدولة بتنمية قطاع التمويل الاصغر ودعمها المتواصل للنهوض بهذا القطاع.
2. وجود اليات فاعلة تبناها بنك السودان المركزي ممثلة في وحدة التمويل الاصغر وهي شريك اساسي والشركة السودانية للتمويل الاصغر.
3. مؤسسات التمويل الاصغر والمرخصة لدي بنك السودان المركزي والمنتشرة بولايات السودان المختلفة والتى بلغت حتى الأن أكثر من 33 مؤسسة تمويل أصغر .
4. وجود قاعدة معلومات مساندة بوكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني ببنك السودان المركزي لمعرفة مدي كفاءة المؤسسات العاملة في مجال التمويل الاصغر وتصنيفها.

نقاط الضعف:

1. ضعف المقدرات المالية والمؤسسية لمؤسسات التمويل الأصغر، ومحدودية انتشارها.
2. ضعف الكوادر المؤهلةللتمويل الاصغر بالمصارف ومحدودية الدعم المؤسسي وارتفاع تكلفة عمليات التمويل الاصغر.
3. محدودية الوصول إلى المستهدفين للتمويل الأصغر في المناطق الريفية النائية.
4. محدودية فرص التمويل بالجملة من المصارف التجارية لعملاء ومؤسسات التمويل الأصغر.

الفرص المتاحة:

1. قيام وكالة ضمان التمويل الاصغر بقانون خاص من المجلس الوطني يعطيها القوة والدافعية لإنجاز مهامها في ضمان التمويل الأصغر .
2. إصدار إلزام من بنك السودان المركزي للبنوك التجارية بأن يكون 12% من محافظها توجه للتمويل الأصغر.
3. وجود مجلس أعلى للتمويل الأصغر برئاسة نائب رئيس الجمهورية مما يعني وجود سند وإرادة قوية وإهتمام بقضية التمويل الأصغر .

المهددات:

1. ضعف البني التحتية.
2. الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وأثرها علي الإنتاج.
3. تدني معدلات الإنتاجية والإنتاج الزراعي والحيواني . وإرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
4. ضعف الاستجابة للتكنولوجيا والحزم التقنية الحديثة في مختلف الأنشطة.
5. التضخم وتذبذب سعر الصرف.

التحديات:

1. إمكانية الإستفادة القصوي من النسبة المخصصة من بنك السودان المركزي، ( 12% من محفظة التمويل لجميع المصارف كحد أدنى) لقطاع التمويل الأصغر.
2. التنسيق والتكامل التام مع كل الجهات ذات الصلة بالتمويل الأصغر وعكس التجاربالوطنية الناجحة والجيدة وتبادل الخبرات.
3. تأهيل وبناء قدرات مؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من القيام بأدوارها المتعددة ، عبر ضمانها لدي المصارف مانحي قروض التمويل الأصغر.

1. خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للعمل والتعاون وإستقطاب الموارد، لتنفيذ برامج ومشروعات، التمويل الأصغر لتقليل حدة الفقر والخروج الي دائرة الانتاج وتعزيز الامن الغذائي الاسري.
2. استقطاب المدخرات الريفية عبر مؤسسات التمويل الاصغر المحلية مستقبلا.
3. توفير الضمان للتمويل عبر المحافظ التمويلية لتسهيل الاشراف المتابعة وتقليل المخاطر وتكلفة التمويل.
4. جذب وتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لولوج باب التمويل الاصغر لتوسيع الرقعة الجغرافية للوصول لمستحقيه.
5. دعم العلاقات التكاملية بين مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال .
6. إبراز خصوصية وكالة ضمان التمويل الأصغر في ضمان الحصول على التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر .
7. إيجاد آليات ضمان غير تقليدية ومتنوعة لتعزيز ضمان مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الناجحة في كافة القطاعات خاصة التى تخدم في دعم الإنتاج .
8. تشجيع قطاع التمويل الأصغر ونشر ثقافته في المجتمع .

ما تقدمه الوكالة لمؤسسات التمويل الأصغر:
يتم إصدار خطاب ضمان للتمويل بناءاً على موافقة البنك مانح التمويل وعلى جدوى المشروع المقدم من مؤسسة التمويل الأصغر وذلك لصالح البنك مانح التمويل ، وبذلك تنخفض مخاطر التمويل الممنوح على المصارف ، مما يزيد من رغبة المصارف بتمويل النشاط الإقتصادي المقترح . وتقوم وكالة ضمان التمويل الأصغر وبشكل مستمر بمتابعة المصارف المانحة للتمويل بعدم إشتراط أو طلب أي ضمانات إضافية تجاه المشروع المقدم للتمويل، وبهذا نجد أن ذلك يؤدي إلى:

1. الضمانة المقدمة من وكالة ضمان التمويل الاصغر تحفز وتشجع البنوك والمؤسسات المالية المانحة للتمويل وذلك بتقليل المخاطر على التمويل الموجه من قبلها سواءاً كانت داخلية أو خارجية .
2. المساهمة المباشرة مع البنوك في إنفاذ الخطة التمويلية بالنسبة المحددة والمخصصة من محفظة التمويل للتمويل الأصغر .
3. تساعد الضمانة هذه المؤسسات في الحصول على تمويل إقتراضي من القطاع المصرفي مما يمكنها من زيادة قدرتها الأنتاجية عن طريق تنمية تمويل نشاطاتها الأقتصادية والإجتماعية وزيادة إستثماراتها ولفترات طويلة الأمد، وأيضاً زيادة فرص العمل .
4. تسعى الوكالة بالتنسيق مع بنك السودان المركزي تقديم حوافز للمصارف التى تستديم زيادة التمويل لهذا القطاع الهام .

الإجراءات الأولية:

1. طلب ضمان معنون للسيد مدير عام الوكالة من رئيس مجلس ادارة المؤسسه .
2. تفويض من مقبل مجلس ادارة المؤسسه للموقعين على العقود.
3. خطاب معنون للسيد مدير عام الوكاله من قبل رئيس مجلس ادارة المؤسسه بقبول الضمان وتعهدة بتقديم اى مطلوبات اخرى من الوكاله .
4. صورة من التسجيل و الترخيص السارى المفعول للمؤسسه او المصرف المتخصص والصادر من البنك المركزى .
5. نبذه قصيره عن المؤسسة
6. نبذه عن المشروع او خطة العمل المقدمه
7. صورة من دراسة جدوى المشروع المعتمده من قبل البنك .
8. خطاب موافقة البنك الممول على الطلب المقدم.
9. اخر ميزانيه لمقدم الطلب.
10. نسخه من العقد الموثق بين طرفى التمويل
11. ضرورة استخدام وثيقة التامين الشامل عند التمويل عبر المؤسسة او المصرف المتخصص لعملائها.

الإجراءات العامة:

1. للوكالة الحق في عدم منح الضمان أو إلغاؤه إذا ما ثبت لديها أن مؤسسة التمويل الأصغر غير مستوفية للشروط الواردة بالمادة (21) من قانون الوكالة.
2. على كل مؤسسة تمويل أصغر تقديم تقارير دورية للوكالة عن مستوى متابعة التمويل الذى قامت الوكالة بضمانه.
3. تحديد عمر الضمان بحيث لا يتجاوز الخمس سنوات.
4. يمكن للوكالة قبول ضمان التمويل المشترك لأكثر من مؤسسة تمويل بعد الخضوع للإجراءات الواردة في (2) .
5. سماح المؤسسة او المصرف المتخصص للوكالة بالمتابعة والتفتيش المحدود بالتنسيق مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان المركزي.
6. يجب على كل مصرف أو مؤسسة مضمون افادة الوكالة عن أي مخاطر متوقعة من شأنها المساس بالتمويل المضمون.
7. على المؤسسة او المصرف المتخصص طالب التمويل مراعاة كافة الجوانب المهنية والاخلاقية في عملية منح التمويل المضمون.
8. يستحق دفع مبلغ الضمان للمستفيد عند اول مطالبة بفشل الجهة المطلوبة في السداد وفقا للضوابط المحددة بالعقد.
9. تعهد المؤسسة او المصرف متخصص التاكد من ترميز كافة عملائه عند التقديم لطلب الضمان.
10. وضع ميزان تفضيلي للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والوائح الصادرة من البنك المركزي على سبيل المثال لا الحصر بتطبيق نسب تشغيل المراه والخريجينمع مراعاة اختلاف العادات والتقاليد والتباين الجغرافي.

في حال حدوث اي نزاع يتم الاحتكام الى القوانين والاجراءات المنظمة للعمل.